عقود استراتيجية بين سوريا والسعودية تدشن مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الواسعة

دمشق-سانا: تشكل العقود الاستراتيجية التي جرى توقيعها بين سوريا والمملكة العربية السعودية خطوة مفصلية في مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، إذ تمهد لمرحلة جديدة من الشراكة المستدامة، وتفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات المشتركة في قطاعات حيوية. وقد شملت هذه العقود، التي وُقّعت أمس السبت في قصر الشعب بدمشق، مجالات الطيران والاتصالات والبنية التحتية والمياه والتطوير العقاري، في تحرك اقتصادي يُعد الأوسع منذ استئناف العلاقات الثنائية.

وفي تصريح لمراسل سانا، أكد رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي، هيثم جود، أن الاتفاقيات الجديدة تمثل ثمرة سلسلة من الاجتماعات والدراسات المشتركة، مشيراً إلى أن آثارها الإيجابية ستظهر قريباً في قطاعات إنتاجية تمس حياة المواطنين مباشرة. وأوضح جود أن المجلس سيعمل خلال الفترة المقبلة على تنظيم لقاءات بين رجال الأعمال في البلدين بهدف بناء شراكات متينة، والاستفادة من الخبرات المتبادلة بما يدعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس، منتصر قلعه جي، أن دور المجلس لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال فحسب، بل يشمل أيضاً فلترة الفرص الاستثمارية واختيار المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الحقيقية والمستدامة. وبيّن قلعه جي أن الهدف الأساسي للمجلس هو تحقيق الاستثمار الإنتاجي القادر على خلق فرص عمل وتعزيز الميزان التجاري للبلدين.

وأشار قلعه جي إلى الأهمية البالغة لاستقطاب الاستثمارات التي تعتمد على التقنيات الحديثة وتساهم في نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية، مع التأكيد على تجنب الصناعات الملوثة أو ذات الانبعاثات الكربونية العالية، انسجاماً مع التوجهات الدولية نحو الاقتصاد الأخضر. وأكد أن المجلس يعمل على جذب مستثمرين يمتلكون الخبرة التقنية والمالية اللازمة لضمان انطلاق المشاريع من مستوى متقدم يواكب التطور العالمي.

يُذكر أن وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، كان قد أصدر قراراً يوم الجمعة الماضي، يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري السعودي عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.