مصر تنفي شائعات قيود جديدة على دخول السوريين وتؤكد متابعة أوضاعهم

نفت وزارة الداخلية المصرية بشكل قاطع إصدار أي قرار يمنع دخول المواطنين السوريين الحاصلين على موافقات مسبقة إلى جمهورية مصر العربية. وأكد مصدر أمني مسؤول في الوزارة، يوم الأحد 8 من شباط، عدم صحة المعلومات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت صدور ضوابط جديدة تقيد دخول السوريين إلى الأراضي المصرية.

وكانت صفحات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت خلال الأيام الماضية تعميمًا واسع الانتشار، يدعي صدور قرار يمنع دخول السوريين الذين يحملون موافقات دخول إلى مصر. هذا التعميم، الذي وصل أيضًا إلى صفحات مكاتب السفر، أشار إلى أن المنع يشمل السوريين القادمين من سوريا ولبنان والعراق والأردن، ويسري "حتى إشعار آخر".

ووفقًا لما تم تداوله، فإن القرار المزعوم لا يشمل حاملي الإقامات المصرية، وكان يحدد يوم 6 من شباط 2026 كآخر موعد مسموح للدخول. يأتي تداول هذه الشائعات ليعيد تسليط الضوء على ملف الوجود السوري في مصر، خاصة فيما يتعلق بقضية الإقامات، التي تمثل تحديًا يوميًا وآرقًا لآلاف السوريين المقيمين في البلاد.

فقد واجه السوريون خلال السنوات الأخيرة صعوبات متزايدة في الحصول على الإقامة أو تجديدها. وتتفاوت أوضاع السوريين في مصر بين استقرار نسبي يتمتع به من يملكون إقامات سارية أو مصادر دخل مستقرة، وبين حالة من القلق الدائم تعيشها شريحة واسعة منهم بسبب تراكم الغرامات أو عدم القدرة على تجديد إقاماتهم.

وزارة الخارجية السورية تتابع أوضاع مواطنيها

في سياق متصل، صرح محمد الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بأن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا لأوضاع المواطنين السوريين المقيمين في جمهورية مصر العربية. وأوضح الأحمد في منشور له عبر منصة "إكس" أن "لقاءات مكثفة أُجريت مع الجانب المصري منذ مطلع العام الجاري، بهدف تنسيق الجهود وتذليل العقبات التي تواجه أبناء الجالية السورية هناك". وأشار إلى أن وزارة الخارجية السورية وجهت السفارة السورية في القاهرة لتقديم أقصى درجات المساعدة القنصلية والقانونية الممكنة. كما بيّن الأحمد أن الوزارة قدمت للجانب المصري مقترحات فنية متكاملة تهدف إلى تبسيط إجراءات الإقامة للسوريين المقيمين في مصر.

توضيحات حول التبليغات الشفهية

من جانبه، كان مكتب "ماروتا" للسفر والسياحة في دمشق قد أوضح في تصريح سابق لـ "عنب بلدي" أن الجهات الأمنية المصرية أبلغت مكاتب السفر شفهيًا بوقف دخول السوريين في الوقت الراهن، وذلك دون صدور أي قرار مكتوب أو تعميم رسمي معلن من جهة مصرية مختصة. وأشار المكتب إلى أن هذا النمط من التبليغ يُعد شائعًا في القرارات المتعلقة بدخول السوريين إلى مصر، حيث غالبًا ما تصل التعليمات إلى شركات الطيران ومكاتب السياحة بصورة غير مكتوبة، مما يتيح إمكانية التراجع عنها في أي وقت. وأضاف المكتب أن "جميع التعليمات التي ترد من مصر تصل بهذه الطريقة، دون مستندات رسمية، لأن القرار قد يُلغى في أي لحظة". ووفقًا لـ "ماروتا"، تكررت قرارات مشابهة خلال السنوات الماضية، حيث تم تعليق دخول السوريين لفترات قصيرة في أكثر من مناسبة، قبل أن يُعاد فتحه مجددًا بعد أيام. وتندرج هذه التطورات ضمن سياق قرارات مماثلة صدرت خلال عامي 2024 و2025، والتي تضمنت تعميم تعليمات على شركات السفر والطيران بعدم قبول أي راكب سوري على الرحلات المتجهة إلى مصر من مختلف دول العالم، باستثناء حاملي الإقامات المصرية المؤقتة لغير أغراض السياحة.