لجنة حكومية تكشف تفاصيل مصير 314 طفلاً من أبناء المعتقلين في دور الرعاية

كشفت لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيّبين والمغيّبات قسراً، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الأحد، عن إحصائها 314 طفلاً وطفلة من أبناء المعتقلين. وأوضحت اللجنة أن هؤلاء الأطفال جرى إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة من قبل فروع أمن النظام السابق.

وفي تفاصيل المعطيات الجديدة، بيّنت اللجنة في بيان رسمي أن 140 حالة من الحالات المذكورة أُودعت في جمعية قرى الأطفال SOS. كما تم التحقق من وصول 160 طفلاً وطفلة إلى ذويهم، فيما تستمر الجهود للتحقق من مصير بقية الحالات المتبقية.

وجاء هذا البيان رداً على مزاعم متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن إخفاء معلومات أو التلاعب ببيانات تخص الأطفال الذين أُودعوا في دور الرعاية خلال السنوات الماضية. وأشارت اللجنة إلى أنها أُحدثت بموجب القرار رقم /1806/ لعام 2025، بهدف التقصّي الشامل عن مصير الأطفال المفقودين من أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيّبين قسراً، وإعداد تقرير نهائي يتضمن جميع الحالات ورفعه إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم القانوني والنفسي لذوي الأطفال المفقودين.

وأضافت اللجنة أن عملها بدأ في 21 أيار 2025، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والعدل، والداخلية، والأوقاف. كما يشارك فيها ممثلون عن ذوي ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني، مما يعكس نهجاً تشاركياً في معالجة هذه القضية الحساسة.

وفي سياق عملها، اعتمدت اللجنة مساراً توثيقياً شاملاً، تضمن جمع وأرشفة الوثائق المتبقية في دور الرعاية وأرشيف الوزارة. كما شمل هذا المسار رقمنة الملفات والتعاون مع خبراء أرشفة من المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بهدف ضمان حفظ الأدلة لخدمة مسارات المساءلة المستقبلية.

وبخصوص وثيقة جرى تداولها ونُسبت إلى جمعية قرى الأطفال SOS، أكدت اللجنة أنها غير موقعة وغير مختومة ومجهولة المصدر، مما يفقدها الموثوقية اللازمة لاعتمادها. كما أوضح البيان أن اللجنة لم تعثر حتى الآن على أي دليل يثبت إيداع أبناء السيدة رانيا العباسي في دور الرعاية التابعة للوزارة أو في جمعية SOS، مؤكدة أن البحث ما يزال مستمراً عبر مصادر متعددة للوصول إلى الحقيقة.

واختتمت اللجنة بيانها بدعوة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة وعدم تداول معلومات غير موثوقة، لما قد تسببه من أذى نفسي واجتماعي للأطفال وذويهم، مجددة التزامها بمواصلة العمل الدؤوب للوصول إلى الحقيقة الكاملة.