جدل في ألمانيا: وزيرة العدل في مكلنبورغ-فوربومرن تواجه انتقادات حادة لإعفاء ابنها من الدوام المدرسي قبل عطلة الشتاء


هذا الخبر بعنوان "ألمانيا : انتقادات لوزيرة العدل في ولاية بعد إعفاء ابنها من الدوام المدرسي قبل العطلة" نشر أولاً على موقع aksalser.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أثارت وزيرة العدل في ولاية مكلنبورغ‑فوربومرن الألمانية، جاكلين برناردت، المنتمية إلى حزب اليسار، جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحكومية والمحلية بعد سماحها بإعفاء ابنها من الدوام المدرسي في اليوم الأخير الذي سبق عطلة الشتاء، وذلك بهدف السفر العائلي. وقد أفادت هيئة الإذاعة الألمانية NDR بأن الوزيرة تقدمت بطلب رسمي لإعفاء نجلها من الحضور المدرسي قبل الموعد الرسمي لبدء العطلة، الأمر الذي أثار حفيظة وزارة التعليم في الولاية وقوبل بانتقادات شديدة.
وفي هذا السياق، أكد متحدث باسم وزارة التعليم أن الطلب «لم يكن ينبغي للمدرسة الموافقة عليه»، مشدداً على أن التشريعات المعمول بها تفرض على جميع أولياء الأمور ضمان الالتزام الكامل بالدوام المدرسي. وأوضح المتحدث أن بدء العطلة قبل موعدها المحدد لا يُعتبر سبباً مشروعاً أو حالة استثنائية تبرر الإعفاء. كما ينص البند الثامن من لائحة التعليم الإلزامي في الولاية على أن الإعفاء من الدوام قبل العطل أو بعدها لا يُمنح إلا في حالات استثنائية ونادرة، حيث يكون الرفض سبباً في مشقة شخصية حقيقية.
من جانبها، دافعت وزيرة العدل عن قرارها، حيث صرح متحدث باسم وزارتها لوكالة الأنباء الألمانية dpa بأن جاكلين برناردت «تأخذ الالتزام المدرسي على محمل الجد». وأشار المتحدث إلى أن الإعفاء كان استثنائياً واقتصر على اليوم الدراسي الأخير فقط، مبرراً ذلك بأن إجازة العائلة السنوية كانت قد حُجزت منذ شهر فبراير لأسباب تنظيمية، وأن منظم الرحلات هو من حدد موعد السفر مسبقاً. وأضاف المتحدث أن الطلب قُدم رسمياً إلى المدرسة وحصل على موافقتها.
وكشفت تقارير إعلامية أن هذه القضية برزت إلى الواجهة بعد أن نشرت الوزيرة صورة عبر حسابها على تطبيق «واتساب»، تحدثت فيها عن تعطل رحلات الطيران، وذلك إثر تقطع السبل بالعائلة بسبب الأمطار المتجمدة في مطار برلين براندنبورغ. وقد أعاد هذا الحادث إثارة الجدل مجدداً حول مدى التزام المسؤولين السياسيين بالقوانين ذاتها التي تُطبق على عموم المواطنين، لا سيما فيما يتعلق بقضية التعليم الإلزامي.
سياسة
سياسة
سياسة
اقتصاد