ينس شبان يدعو لترحيل السوريين من ألمانيا: العودة بالتوازي مع إعادة الإعمار ورفض ربط البقاء بمستوى المعيشة

دعا ينس شبان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، إلى إعادة اللاجئين السوريين من ألمانيا إلى بلادهم، وذلك على الرغم من الوضع الإنساني والأمني الهش في سوريا. وفي تصريحات لصحيفة «بيلد» عقب جولة قام بها بين 4 و6 شباط/فبراير شملت إسرائيل وقبرص ولبنان، أوضح شبان أن السوريين الذين لا يحملون تصاريح إقامة دائمة «يجب أن يغادروا ألمانيا خلال فترة زمنية معقولة».

وأكد شبان على مبدأ أنه «إذا توفرت في الوطن الأم آفاق للاستقرار والسلام، فعلى الشخص مغادرة ألمانيا»، مشدداً على أن «الاختلاف في مستويات المعيشة وحده ليس سببًا للبقاء».

ورأى شبان أن عملية عودة السوريين ينبغي أن تتزامن مع بدء جهود إعادة الإعمار في بلادهم. وشدد على أنه «لا يمكن الانتظار حتى تصبح ظروف الحياة في سوريا مماثلة لتلك الموجودة في ألمانيا»، بل دعا إلى تبني «منظور واقعي يتيح للإنسان بناء حياة كريمة له ولأسرته».

وفي سياق متصل، أشار شبان إلى سعيه للتعاون مع تركيا ولبنان بهدف تشجيع السوريين على العودة، منوهاً بأن «تركيا ولبنان وألمانيا هي الدول الثلاث التي استقبلت العدد الأكبر من اللاجئين السوريين». واقترح ربط الدعم المالي الألماني بالخبرة الميدانية للدول المجاورة لسوريا، وذلك من خلال تعاون مشترك في مشاريع إعادة الإعمار وتقديم حوافز مشجعة للعودة.

كما لفت شبان إلى وجود «استياء واسع في لبنان من سياسة الهجرة الألمانية حتى عام 2025»، لكنه أشار إلى أن التغيير الأخير في الموقف الألماني «بات ملحوظًا ومُعترفًا به». وأوضح أن لبنان ما زال يعاني بشدة من تداعيات أزمة اللاجئين، مبيناً أن بعض السوريين عادوا إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد، بينما تدفق آخرون إلى لبنان إثر التطورات السياسية الجديدة في سوريا.

وتطرق شبان إلى الوضع السياسي في دمشق، لافتاً إلى أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع كان قيادياً سابقاً في جماعات جهادية. وأشار إلى أن حكومته الانتقالية تواجه اتهامات خطيرة، منها ارتكاب انتهاكات بحق العلويين والدروز، بالإضافة إلى انتقادات تتعلق بالتعامل مع مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، حيث تعرضت مناطق مدنية للحصار وقطعت عنها الخدمات الأساسية.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق في نهاية كانون الثاني/يناير بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فإن منظمات حقوقية لا تزال تصف وضع حقوق الإنسان في سوريا بأنه «هش وغير مستقر».

ووفقاً لبيانات «ميدياندينست إنتغراسيون»، وصل عدد السوريين المقيمين في ألمانيا حتى أيلول/سبتمبر 2025 إلى نحو 948 ألف شخص، غالبيتهم يحملون إقامات مؤقتة لأسباب إنسانية. كما تظهر بيانات معهد أبحاث سوق العمل والمهن (IAB) أن قسماً كبيراً منهم يعملون في قطاعات تعاني من نقص حاد في الأيدي العاملة، مثل قطاعات النقل واللوجستيات، والضيافة، والرعاية الصحية، والبناء.