فعاليات دير الزور تمنح السلطات 24 ساعة للاستجابة لمطالبها بعد إطلاق سراح "شبيحة"

أصدرت شخصيات وفعاليات بارزة من محافظة دير الزور بياناً شديد اللهجة، إثر اجتماع موسع عُقد يوم السبت الماضي في "مضافة الثوار" بالمدينة. وقد حضر الاجتماع محافظ دير الزور غسان السيد أحمد وقادة الأجهزة الأمنية، حيث جاء البيان احتجاجاً على قرار إطلاق سراح من وصفوهم بـ "الشبيحة" من السجون.

حدد البيان مهلة زمنية قصوى لا تتجاوز 24 ساعة لتنفيذ مجموعة من المطالب التي انتشرت على نطاق واسع عبر المنصات المحلية. ويأتي في مقدمة هذه المطالب الإفراج الفوري عن قادة وعناصر "الجيش الحر" المعتقلين، وهم: رائد الكحم، ساهر الدغيم، وفراس خرابة. ورفض الموقعون على البيان ما وصفوه بـ "سياسة التهميش الممنهج" المتبعة بحق هؤلاء.

إضافة إلى ذلك، دعا الموقعون إلى اعتقال ومحاسبة جميع العناصر المتورطة في ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، والذين ما زالوا يمارسون نفوذهم وسلطتهم دون أي رادع قانوني.

وتضمن البيان تهديداً بالانتقال إلى مرحلة الاعتصام المفتوح في الساحات العامة، بهدف فرض إرادة الشارع. كما دعا البيان "أحرار الميادين والبوكمال وموحسن" إلى الاستعداد التام للانضمام إلى رفاقهم في دير الزور، وذلك لضمان استرداد الكرامة ومنع تكرار التجاوزات بحق الرموز الثورية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن هذا التحرك "شعبي وسلمي"، مشدداً على أنه لن يتراجع أو يتوقف حتى يتم تطهير المنطقة بالكامل من العناصر التخريبية.

أفادت مصادر محلية أن السبب الرئيسي وراء هذا الغضب وصدور البيان يعود إلى إطلاق السلطة الانتقالية في دمشق سراح عدد من الأشخاص الذين تتهمهم الأوساط الثورية بـ "التشبيح" والمشاركة في قمع السوريين خلال فترة حكم النظام السابق. ويأتي على رأس هؤلاء النائب السابق "مدلول العزيز".

يُتهم العزيز بقيادة تشكيل يُعرف بـ "صقور الجوية" ويتبع لـ "أمن الجوية"، بالإضافة إلى دوره كوسيط في عمليات تهريب النفط بالشراكة مع "محمد القاطرجي" و"قوات سوريا الديمقراطية".

وقد ظهر "العزيز" في شريط فيديو يوم السبت الماضي، خلال استقباله من قبل أقاربه عند مدخل مدينة دير الزور، تحديداً في منطقة "البانوراما".

من جانبه، ظهر محافظ دير الزور في مقطع مصور من اللقاء، معرباً عن استنكاره الشديد لإطلاق سراح هذه الشخصيات. وأكد المحافظ تواصله مع وزير الداخلية لشرح التداعيات الخطيرة لهذه القرارات وحالة الغضب الشعبي العارم التي نتجت عنها.

كما اقترح المحافظ إبعاد هؤلاء الأشخاص ونفيهم خارج المحافظة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك لتجنب الاستفزازات التي قد يثيرونها من خلال إقامة المآدب والضجيج الإعلامي بعد خروجهم.

وحثّ المحافظ الأهالي على إعداد مذكرة رسمية تُرفع إلى رئيس السلطة الانتقالية ووزير الداخلية، بهدف إطلاعهم على المخاطر الأمنية المحتملة التي قد تترتب على هذه التطورات الأخيرة.