غوتيريش يحذر: إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية "انتهاك صارخ" للقانون الدولي وتهديد لحل الدولتين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الإجراءات غير الشرعية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذها لفرض سيادتها على الضفة الغربية، لا سيما عبر تصعيد الاستيطان، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، بياناً صدر اليوم الإثنين، أعرب فيه غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي بالسماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و(ب) بالضفة الغربية.

وحذر غوتيريش من أن المسار الحالي الذي ينتهجه الاحتلال على الأرض يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وشدد على أن هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، تُعد غير قانونية وفقاً لما خلصت إليه محكمة العدل الدولية، فضلاً عن كونها تمثل تهديداً مباشراً للاستقرار في المنطقة.

وفي هذا السياق، دعا غوتيريش سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى العدول الفوري عن تلك التدابير، مطالباً جميع الأطراف بالحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم، والذي يستند إلى قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

يأتي ذلك في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكاته واعتداءاته في الضفة الغربية، ضمن مخططات الضم الاستيطانية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وقد أقر الاحتلال أمس الأحد إجراءات جديدة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الوضع القانوني للضفة الغربية بهدف السيطرة الكاملة عليها.