وزارة العدل توضح ملابسات الشائعات حول القاضية كاترين دغلاوي في عدلية حمص

أصدرت وزارة العدل بيانًا رسميًا للرد على التداولات الأخيرة عبر بعض المنصات الإعلامية بخصوص القاضية كاترين دغلاوي العاملة في عدلية حمص. أكدت الوزارة في بيانها التزامها المطلق بعدم التسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضحت وزارة العدل أنها باشرت، من خلال جهاز التفتيش القضائي التابع لها، تحقيقًا معمقًا في الادعاءات المنسوبة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فور ثبوت أي مخالفات.

كما نفت الوزارة بشكل قاطع صحة ما يُشاع حول ترقية القاضية المذكورة، مؤكدة أنها لا تزال تشغل موقعها الوظيفي ذاته. وأشارت إلى أن ما جرى في هذا السياق يندرج ضمن إطار التشكيلات القضائية الدورية المعتمدة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن وزارة العدل ملتزمة بتطبيق القوانين والأنظمة التي تحكم العمل القضائي، وضمان مبدأ المساءلة وفق الأطر القانونية المعمول بها.