وزارة العدل تنفي ترقية القاضية دغلاوي بحمص وتؤكد التحقيق في اتهامات الارتباط بالنظام البائد

أكدت وزارة العدل أنها تتابع بدقة الأنباء المتداولة بخصوص القاضية كاترين دغلاوي في محافظة حمص، نافيةً بشكل قاطع ما يشاع عن ترقيتها إلى منصب جديد. يأتي ذلك في ظل اتهامات واسعة النطاق تتداولها المنصات الإلكترونية بحق القاضية، تتعلق بفترة النظام البائد.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن إدارة التفتيش القضائي قد باشرت بالفعل التحقيق في القضايا المنسوبة إلى القاضية دغلاوي. وشددت الوزارة على التزامها الثابت بعدم التسامح مع أي انتهاكات، مؤكدةً أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.

كما نفت وزارة العدل صحة الأنباء التي تحدثت عن ترقية القاضية، مشيرةً إلى أنها "لا تزال تشغل ذات الموقع الوظيفي السابق". وأكدت أن أي تغييرات مستقبلية في وضعها الوظيفي ستكون ضمن التشكيلات القضائية الدورية الطبيعية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى.

وجدد البيان تأكيد الوزارة على التزامها الراسخ بصون استقلال القضاء، وترسيخ مبدأ المحاسبة، وتعزيز الثقة بمؤسسات العدالة في البلاد.

تأتي هذه التصريحات من وزارة العدل رداً على منشورات مكثفة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، تتهم القاضية كاترين دغلاوي "بتجريم المشاركين في الثورة السورية" خلال فترة حكم النظام البائد. واعتبرت هذه المنشورات أن أي ترقية محتملة للقاضية ستشكل استفزازاً للمتضررين من أحكام القضاء في تلك الحقبة.

ويطالب السوريون باستمرار بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات وتطبيق مبادئ العدالة الانتقالية بحق رموز النظام البائد وأعوانه. وتؤكد الوزارة من خلال بيانها هذا على سير التحقيق وفق الأطر القانونية، مع نفي المعلومات غير الرسمية حول ترقية القاضية، في مسعى لاحتواء الجدل الدائر حول القضية.