شكاوى متصاعدة: المصرف التجاري السوري يمتنع عن صرف معاشات المتقاعدين وسط سياسة "حبس السيولة"

تتوالى الشكاوى الموجّهة إلى كل من وزير المالية وحاكم مصرف سورية المركزي، مطالبةً بإعادة النظر في سياسة "حبس السيولة" التي يمارسها مصرف سورية المركزي. وقد أدت هذه السياسة، التي تُبرر بضبط سعر الصرف، إلى تعطيل عمل المصارف، في مشهد وصفه حسن حزوري في رسالة مفتوحة موجهة إلى وزير المالية عبر صفحته الشخصية اليوم بالقول: "نجحت العملية ومات المريض".

وتساءل حزوري مستنكراً: "هل يُعقل أن تخضع المعاشات التقاعدية لهذه السياسة أيضًا؟" خاصة وأن التصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية تؤكد مرارًا أن الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية "خط أحمر" لا يجوز المساس بها. إلا أن الإدارة العامة للمصرف التجاري السوري، وفقًا لشكاوى المتضررين، تضرب بهذه التصريحات عرض الحائط.

تتركز المشكلة بشكل أساسي في رواتب المتقاعدين حديثًا، والذين صدرت لهم شيكات مسحوبة على المصرف التجاري السوري بقيم ضئيلة جدًا، لا يتجاوز بعضها ثمانين ألف ليرة سورية جديدة، كما في حالة حزوري نفسه. ورغم ضآلة هذه المبالغ، تمتنع الإدارة العامة للمصرف عن صرفها، متذرعةً بعدم وجود حسابات جارية لدى بعض المتقاعدين، في وقت توقف فيه أصلًا فتح الحسابات الجارية.

ويطرح حزوري هنا تساؤلات جوهرية: "كيف سيحصل المتقاعدون على مستحقاتهم؟ ولماذا أقدمت إدارة المصرف على إلغاء الموافقات السابقة التي كانت تتيح صرف هذه الشيكات؟" ويُرفق بمثال واضح على هذه الحالة: شيك صادر بتاريخ 18 ديسمبر 2025 عن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، بقيمة معاش تقاعدي لا تتجاوز 76 ألف ليرة سورية جديدة، جرى الامتناع عن صرفه دون مبرر مقنع.

وفي الختام، وأمام هذا الواقع، يأمل حزوري باسم المتضررين تدخل حاكم مصرف سورية المركزي أو وزير المالية بشكل عاجل، لوضع حد لهذه الإشكالية، وإنصاف المتقاعدين، وضمان صرف مستحقاتهم دون تأخير أو تعقيدات تتنافى مع أبسط حقوقهم المعيشية. (متابعة: غنى عباس - أخبار سوريا الوطن1-صفحة حسن حزوري)