مؤشر مدركات الفساد: تدهور عالمي مقلق في مكافحة الفساد وسوريا ضمن الدول الأسوأ أداءً

كشف الإصدار الحادي والثلاثون من مؤشر مدركات الفساد (CPI)، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية اليوم، عن صورة عالمية تبعث على القلق، حيث يتفاقم الفساد حتى في الديمقراطيات الراسخة، مترافقاً مع تراجع طويل الأمد في القيادة المسؤولة عن التصدي لهذه الآفة. وأشارت المنظمة إلى أن المتوسط العالمي للدرجات قد انخفض إلى 42 من أصل 100، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد، مما يعكس مساراً عالمياً تراجعياً يستدعي متابعة عاجلة وطويلة الأمد. ويضع هذا المتوسط الغالبية العظمى من بلدان العالم، بواقع 122 دولة وإقليماً من أصل 182، ضمن خانة الفشل في السيطرة على الفساد، إذ سجل أكثر من ثلثي البلدان أقل من 50 نقطة.

من أبرز النتائج التي كشف عنها المؤشر هو التقلص الكبير في عدد الدول التي كانت تُعتبر حصوناً للنزاهة. فقبل عقد من الزمن، كانت 12 دولة تسجل أكثر من 80 نقطة على المؤشر، بينما اليوم لم يتبق سوى خمس دول فقط تتجاوز هذا المعيار. ويعكس هذا التراجع اتجاهاً مقلقاً بشكل خاص في الديمقراطيات المتقدمة، التي كانت تقليدياً الأقوى أداءً في جهود مكافحة الفساد.

الدول الرائدة في المؤشر:

• الدنمارك (89 نقطة): حافظت على الصدارة للعام الثامن على التوالي.
• فنلاند (88 نقطة).
• سنغافورة (84 نقطة).

دول تشهد تراجعاً ملحوظاً:

• الولايات المتحدة (64 نقطة): سجلت أدنى درجة في تاريخها، بانخفاض قدره 10 نقاط منذ عام 2016.
• المملكة المتحدة (70 نقطة): تراجعت 11 نقطة خلال العقد الماضي، مسجلة أكبر انخفاض في الغرب.
• كندا (75 نقطة)، نيوزيلندا (81 نقطة)، السويد (80 نقطة)، فرنسا (66 نقطة): جميعها تشهد انخفاضات كبيرة في الأداء.

دوافع التراجع العالمي:

يشير التقرير إلى عاملين رئيسيين يقوضان المعركة العالمية ضد الفساد. أولهما يتمثل في غياب القيادة الحازمة عالمياً، مما يضعف المعايير وجهود الإنفاذ ويخفض سقف الطموح للإصلاحات في العديد من البلدان. وقد تجلى ذلك في إضعاف توجيه مكافحة الفساد في الاتحاد الأوروبي، والتجميد المؤقت لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة في الولايات المتحدة.

أما العامل الثاني فهو تقلص الحيز المدني، حيث يبرز نمط مقلق يتمثل في تقييد حرية التعبير والتجمع. فمنذ عام 2012، شهدت 36 دولة من أصل 50 دولة تراجعت درجاتها بشكل كبير، تقلصاً موازياً في الحريات المدنية. وهذا يجعل من الصعب على الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني التصدي للفساد، بل ويخلق مخاطر حقيقية تصل إلى حد الاغتيال، حيث قُتل 150 صحفياً يغطون قضايا فساد منذ عام 2012.

مصير الدول العربية في المؤشر:

أظهر المؤشر تفاوتاً كبيراً في أداء الدول العربية، حيث تباينت النتائج بشكل ملحوظ بين دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

• دول تجاوزت حاجز الـ50 نقطة (درجة متوسطة): الإمارات العربية المتحدة، قطر، السعودية، سلطنة عمان، البحرين، الأردن.
• دول سجلت أقل من 50 نقطة: الكويت، المغرب (39 نقطة)، تونس (39 نقطة)، الجزائر، مصر، موريتانيا، العراق، لبنان، سوريا (12 نقطة)، السودان، ليبيا (13 نقطة)، اليمن (13 نقطة)، الصومال (9 نقاط).
• من بين أسوأ 10 دول عالمياً، التي تقل نقاطها عن 15، ظهرت خمس دول عربية: سوريا، السودان، ليبيا، اليمن، والصومال.