تعديل وزاري مرتقب في مصر: السيسي يتشاور مع مدبولي لتحقيق أهداف أمنية واقتصادية

أعلنت الرئاسة المصرية، يوم الثلاثاء، عن تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس وزرائه، مصطفى مدبولي، بشأن إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية. جاء هذا الإعلان في بيان صادر عن الرئاسة، وذلك قبيل انعقاد اجتماع لمجلس النواب للنظر في "أمر مهم"، والذي أفاد إعلام حكومي لاحقاً بأنه يتعلق بعرض التعديل الوزاري على المجلس.

ووفقاً للبيان، استقبل الرئيس السيسي رئيس الوزراء مدبولي، حيث جرى التشاور بينهما حول التعديل الوزاري المرتقب. وشدد الرئيس المصري على ضرورة أن يعمل التشكيل الحكومي الجديد على تحقيق مجموعة من الأهداف المحددة. تشمل هذه الأهداف محاور الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج، والطاقة، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى بناء المجتمع والإنسان. كما أشار السيسي إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية الأساسية من إجراء هذا التعديل الوزاري.

وكانت صحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة قد ذكرت، يوم الأحد، أن مجلس النواب المصري سيعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء لمناقشة "أمر مهم". ونقلت الصحيفة المصرية عن مصادر برلمانية حينها ترجيحاً بأن الجلسة ستُعقد للنظر في التعديل الوزاري. وفي السياق ذاته، أكد النائب والإعلامي المقرب من السلطات المصرية، مصطفى بكري، يوم الأحد، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة مصطفى مدبولي.

يُذكر أن مصطفى مدبولي قد أدى اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في يونيو/ حزيران 2018. وبعد إعادة انتخاب الرئيس السيسي في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة. وقد انعقد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب إجراء الانتخابات البرلمانية.

وعلى الرغم من عدم وجود نص دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها مع بداية المجلس النيابي الجديد، إلا أن العادة جرت على إجراء تعديلات أو تعديلات وزارية في الحكومة بعد انتخابات مجلس النواب. وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي تنص على أن "لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (الـ596، وهم 568 منتخباً و28 معيناً بقرار رئاسي)".