جلسة للكونغرس الأميركي تناقش مستقبل سوريا بعد الأسد: توصيات بحماية الأقليات ومراقبة الاتفاقيات

عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، يوم الثلاثاء، جلسة مخصصة لمناقشة مستقبل سوريا في مرحلة ما بعد الأسد. شارك في الجلسة عدد من الخبراء، من بينهم نادين مايتزا، التي شغلت سابقًا منصب رئيسة اللجنة الأميركية للحريات الدينية الدولية.

ركزت "مايتزا" في مداخلتها على الوضع الراهن للأقليات في سوريا، مسلطة الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد مناطق الشمال الشرقي. وأشارت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية قدمت نحو 11 ألف مقاتل في الحرب ضد تنظيم داعش، ونجحت في تأسيس نموذج حوكمة يضم الأقليات ويعزز التماسك الاجتماعي، كما أن نصف قيادات الإدارة الذاتية من النساء.

وأضافت مايتزا أن الرئيس ترامب كان قد دعا الحكومة السورية إلى وقف الهجوم على الأحياء الكردية في حلب، التي يقطنها مسيحيون وإيزيديون، إلا أن العمليات العسكرية استمرت باتجاه الشمال الشرقي. ووثّقت أن مقاتلين متأسلمين ضمن القوات الحكومية ارتكبوا انتهاكات خطيرة، شملت قطع رؤوس مقاتلين كرد، وإعدام عائلات، ورمي جثة امرأة من مكان مرتفع، بالإضافة إلى الاغتصاب وقلع الأعين.

وأكدت أن الولايات المتحدة دعت إلى مراقبة تنفيذ الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، وفرض عقوبات في حال الإخلال به، مشددة على أن الحفاظ على الحكم المحلي والأمن المحلي ضروري لحماية الأقليات.

كما تطرقت مايتزا إلى تعرض العلويين في شهر آذار/مارس الفائت لعمليات قتل مروعة، قُدر ضحاياها بنحو 1500 مدني، بينهم أطفال ونساء، مرجحة أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك. وذكرت أن الدروز في السويداء تعرضوا في تموز لعنف شديد أدى إلى مقتل أكثر من 1600 شخص، مع حالات خطف واغتصاب وتشريد نحو 120 ألفًا، فيما أُعدم قبل أيام أربعة مدنيين.

وفي ختام مداخلتها، أوصت مايتزا بتصنيف سوريا كـ "دولة مثيرة لقلق خاص" ما لم تحدث تغييرات حقيقية. كما دعت إلى إنشاء آليات لمراقبة وتنفيذ اتفاق 30 كانون الثاني، وتمرير قانون لحماية الكرد. وطالبت دمشق بوقف حصار كوباني والسويداء، وتعديل الدستور المؤقت لضمان المواطنة المتساوية، وطرد المقاتلين الأجانب، وتصحيح الوضع القانوني للإيزيديين.