أردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية في تركيا: غورليك يتولى العدل وسط جدل سياسي

أصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قراراً بتعيين المدعي العام في اسطنبول، أكين غورليك، وزيراً للعدل، وذلك بحسب مرسوم نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية. ولم تُكشف بعد الدوافع وراء هذا التعديل الوزاري الذي يشمل أيضاً تعيين وزير جديد للداخلية، حيث أشارت الجريدة الرسمية إلى استقالة الوزيرين السابقين اللذين كانا يشغلان الحقيبتين.

ويأتي تعيين غورليك، الذي شغل سابقاً منصب نائب وزير العدل، في ظل سجله المثير للجدل. فبصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، كان قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في مارس (آذار) من العام الماضي. هذه الخطوة أثارت اضطرابات شعبية واسعة واعتبرت على نطاق واسع ذات دوافع سياسية، خاصة وأنها جاءت قبل أيام من إعلان إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه على أنه المنافس الأبرز لإردوغان، مرشحاً عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

ويتهم معارضو إردوغان غورليك باستهداف خصوم الرئيس. فمنذ تعيينه مدعياً عاماً رئيسياً في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد، ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى والتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس. ويواجه إمام أوغلو، البالغ 54 عاماً، سلسلة من القضايا، من بينها قضية تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

يتولى أكين غورليك منصبه خلفاً للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستُسند حقيبة الداخلية، التي كان يشغلها علي يرليكايا، إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.