لجنة الانضباط بالاتحاد السوري تصدر عقوبات مشددة بحق أندية الدوري الممتاز إثر أحداث الجولة السابعة

دمشق-سانا: أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السوري لكرة القدم سلسلة من العقوبات بحق عدد من أندية الدوري الممتاز، وذلك في أعقاب المخالفات التي شهدتها الجولة السابعة من المسابقة مؤخراً. شملت العقوبات أندية أمية وتشرين والطليعة وجبلة والفتوة.

تضمنت أبرز العقوبات قراراً باحتساب نادي حمص الفداء فائزاً بنتيجة 3-0 قانوناً في مباراته ضد نادي أمية التي أقيمت في الملعب البلدي بإدلب. كما تقرر نقل مباراتين لنادي أمية خارج أرضه ومن دون حضور جماهيري، بالإضافة إلى تغريمه مبلغاً إجمالياً قدره 4.5 ملايين ليرة سورية. جاءت هذه العقوبات نتيجة الاعتداء على حكم المباراة إثر دخول عدد من جمهور نادي أمية إلى أرض الملعب واعتراضهم على قرار الحكم.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح المستشار القانوني الدكتور فراس المصطفى، رئيس لجنة الانضباط والأخلاق، أن اللجنة، بصفتها هيئة قضائية مستقلة ضمن المنظومة الرياضية الوطنية، باشرت النظر في واقعة مباراة أمية وحمص الفداء استناداً إلى المواد المختصة في مدونة الأخلاق والإجراءات التأديبية. وأكد المصطفى أن اللجنة اعتمدت في قراراتها على تقريري حكم المباراة ومراقبها، باعتبارهما المرجع القانوني لإثبات الوقائع.

وأضاف المصطفى أنه ثبت من خلال المشاهدات القانونية المعتمدة والتقارير الرسمية أن المباراة توقفت في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع جراء اعتداء فعلي على الحكم، مما حال دون استكمال اللقاء أو إنهائه تحكيمياً وفق الأصول. وعليه، فإن النتيجة المسجلة على أرض الملعب لا يمكن اعتمادها قانوناً، إذ أن صحة النتيجة مشروطة بانتهاء المباراة بصورة مشروعة وآمنة، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة.

وأشار المصطفى إلى أن الاعتداء على الحكم يُعد فعلاً مرفوضاً بشكل قاطع ومخالفة جسيمة تمس جوهر المنافسة وشرعيتها. وقد جرى توصيف هذا الفعل قانوناً كما ورد في التقارير الرسمية، واستناداً إلى المادة المعنية التي تنص على أنه في حال تعذر استكمال المباراة بسبب أفعال جسيمة تمس سلامة الحكام أو سير المنافسة، يترتب عدم اعتماد النتيجة المسجلة واعتبار الفريق المتسبب خاسراً بنتيجة (3/0) قانوناً.

وتابع المصطفى موضحاً أن تطبيق هذا النص جاء مقترناً بالمادة التي تقرر مسؤولية النادي عن تصرفات جماهيره مسؤولية موضوعية لا تتطلب إثبات القصد من خلال المشاهدات، وكذلك بالمادة التي تخول اللجنة اتخاذ التدابير المناسبة في المخالفات الجسيمة التي تمس سلامة عناصر اللعبة.

ولفت المصطفى إلى أن قرار نقل مباراتين خارج أرض النادي جاء استناداً إلى المادة ذاتها، باعتباره أحد التدابير المقررة عند وقوع مخالفات جسيمة. وأكد أن هذا الإجراء ليس عقوبة مبتدعة، بل هو تدبير وقائي يتناسب مع طبيعة المخالفة ومصدرها، ويستند إلى النصوص التي تُطبق على جميع الأندية عند توافر شروطها.

كما بيّن المصطفى أن الغرامات المالية فُرضت استناداً إلى المواد التي تعتبر شتم الحكام ورمي أرض الملعب بالحجارة مخالفات مستقلة عن واقعة الاعتداء الجسيم، مما يبرر تعدد العقوبات وفق مبدأ تراكم الجزاءات عند تعدد الأفعال.

واختتم المصطفى تصريحه بالتأكيد على أن الغاية من العقوبات التأديبية ليست الإجهاز على النادي أو إقصاءه، بل تهدف إلى تقويم السلوك المخالف ومنع تكراره وصون هيبة المنافسة وسلامة عناصرها.

يُذكر أن لجنة الانضباط اتخذت في جلستها الأخيرة أيضاً سلسلة عقوبات أخرى طالت أندية تشرين والطليعة وجبلة والفتوة، حيث قررت تغريم نادي جبلة بمبلغ 1.5 مليون ليرة وتغريم نادي تشرين بمبلغ 1.5 مليون ليرة. بينما ضوعفت غرامة نادي الطليعة لتصبح 3 ملايين ليرة نتيجة تكرار المخالفة، وغُرم نادي الفتوة بمبلغ 3 ملايين ليرة.