تصاعد الاحتجاجات في ألمانيا ضد خطط إنشاء محطة ترحيل كبرى بمطار ميونيخ

تواجه خطط توسيع مطار ميونيخ، عبر إنشاء ما يُعرف بـ"محطة إعادة الترحيل"، موجة اعتراض واسعة من عشرات المنظمات والمبادرات المدنية في المدينة. ويحذر المنتقدون من أن هذا المشروع قد يحول المطار مستقبلاً إلى مركز رئيسي لعمليات الترحيل على مستوى ألمانيا وربما الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وفي هذا السياق، أطلقت نحو 50 منظمة، من بينها مجلس اللاجئين البافاري ومجلس لاجئي ميونيخ، بالإضافة إلى منظمة مضيفي الطيران المستقلة وتحالف "الوقوف ضد العنصرية"، حملة تدعو مجلس بلدية ميونيخ إلى إعلان موقف واضح وصريح ضد هذا المشروع المقترح.

تُعد مدينة ميونيخ، إلى جانب الولاية والحكومة الاتحادية، شريكاً في ملكية شركة مطار ميونيخ. ومن المقرر أن يبحث مجلس الإشراف في الشركة المشروع قريباً، بينما تعود الكلمة الفصل بشأن توسيع أرض المطار إلى حكومة منطقة بافاريا العليا.

حالياً، يضم مطار ميونيخ منشأة مشتركة للعبور واحتجاز الترحيل، وتُنفذ عمليات الإبعاد عبر المبنى رقم 1. غير أن المشروع الجديد يهدف إلى إنشاء محطة أكبر مخصصة لإعادة الترحيل، مهيأة لاستيعاب ما يصل إلى 100 شخص يومياً. وللمقارنة، بلغ متوسط عدد المحتجزين تمهيداً للترحيل في عام 2024 نحو تسعة أشخاص يومياً فقط.

وكانت إدارة المطار قد أنشأت مطلع عام 2022 منشأة مشتركة للعبور واحتجاز الترحيل. أما المحطة الجديدة، فستكون مخصصة لطالبي اللجوء المرفوضين أو الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية، وستتولى الشرطة الاتحادية إدارتها. ومن المخطط أن يبدأ البناء في يونيو/حزيران 2026، على أن يُستكمل المشروع بحلول نهاية عام 2027.