رئيس اللجنة العليا للانتخابات يكشف تفاصيل توزيع مقاعد مجلس الشعب وتأجيل دوائر انتخابية

أكد رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، يوم الأربعاء الموافق 11 شباط، أن عملية توزيع مقاعد مجلس الشعب على المحافظات قد تمت بالاستناد إلى إحصاءات وزارة الإدارة المحلية الصادرة في آب عام 2011.

وأوضح الأحمد، في تصريحاته لـ"الإخبارية"، أن توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية جرى وفقاً للكثافة السكانية، وذلك انطلاقاً من الدور التمثيلي للمجلس، مع تحديد سقف أعلى لعدد أعضاء مجلس الشعب بـ210 مقاعد.

وفيما يخص تأجيل الانتخابات في عدد من الدوائر، بيّن الأحمد أن هذا التأجيل جاء بانتظار توفر بيئة أمنية ملائمة. وأشار إلى أن اللجنة بصدد تشكيل لجنة فرعية في محافظة الرقة، بالتعاون مع القيادات المحلية والوجهاء، لاختيار الهيئة الناخبة.

ولفت رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أن اختيار أعضاء الهيئة الناخبة سيتم بموجب النظام الانتخابي المؤقت، مع اشتراط توفر الأهلية القانونية في العضو، وإقامته في المحافظة أو تمثيله للدائرة انتخابياً، وألا يكون داعماً للانفصال أو التقسيم، أو متورطاً بدماء أو أموال السوريين.

وأضاف الأحمد أنه يحق لأي شخص الاعتراض على أي مرشح أمام لجنة الطعون الفرعية في المحافظة، موضحاً أنه سيتم ترشيح أكثر من 50 اسماً لكل مقعد، وذلك تحسباً لاستبعاد أي مرشح.

كما بيّن أن الانتماءات القبلية والعشائرية لا تُعد مخالفة في حد ذاتها، طالما أنها ممثلة بالنسب الصحيحة. وشدد الأحمد على أهمية التصويت للشخص القادر على تمثيل الدائرة خير تمثيل، مؤكداً أن ممارسات النظام البائد قد أثرت فكرياً وثقافياً في المجتمع السوري.

يُذكر أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب كانت قد أصدرت، في مطلع تشرين الثاني الفائت، قوائم الأعضاء في جميع المحافظات، باستثناء أجزاء من محافظتي الرقة والحسكة، وجميع مقاعد محافظة السويداء، وذلك لحين إجراء الانتخابات التكميلية فيها.