باريس تكشف عن آلية إعادة أصول رفعت الأسد المصادرة لسوريا: مشاريع تنموية بدلاً من التحويل المباشر

كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية أن العاصمة باريس قد بدأت مباحثات مكثفة مع السلطات السورية الجديدة، بهدف تحديد آلية لإعادة الأموال المتحصلة من بيع أصول تعود إلى رفعت الأسد، والتي كانت قد صادرتها المحاكم الفرنسية. وتأتي هذه الخطوة في إطار قانون فرنسي يتيح استعادة 'الأصول غير المشروعة' إلى بلدانها الأصلية، على أن يتم ذلك من خلال تنفيذ مشاريع تنموية.

وأوضحت المصادر أن فرنسا، استناداً إلى قانون صدر في الرابع من آب/أغسطس 2021 والمتعلق بالتنمية التضامنية ومكافحة عدم المساواة العالمية، قد أرسَت آلية واضحة لإعادة الأموال الناتجة عن بيع الأصول التي صودرت بشكل نهائي. وتشرف وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على هذه الآلية.

وتنص هذه الآلية، بحسب المصادر، على تخصيص هذه الأموال لتمويل وتنفيذ مشاريع تعاون وتنمية في الدول المعنية، مع التركيز على أن تكون هذه المشاريع قريبة قدر الإمكان من السكان المستفيدين، بما يضمن تحسين ظروفهم المعيشية. ويتم التعامل مع كل حالة على حدة، وفقاً لما نقله 'تلفزيون سوريا'.

وأكدت المصادر الدبلوماسية الفرنسية أن قرار مصادرة أصول رفعت الأسد أصبح نهائياً بموجب حكم صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ السابع من أيلول/سبتمبر 2022.

وشددت المصادر على أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي مخطط لنقل الأموال مباشرة إلى الدولة السورية. ومع ذلك، فقد دخلت فرنسا في حوار مع الحكومة السورية منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، مشيرة إلى أن مناقشات بدأت مؤخراً مع الجانب السوري حول كيفية تنفيذ إعادة هذه الأموال من خلال مشاريع تعاون وتنمية تهدف إلى الإسهام في استقرار البلاد.

وفي سياق متصل، كانت صحيفة 'ذا ناشيونال' قد كشفت في وقت سابق أن فرنسا وسوريا تجريان مباحثات بشأن نقل مبلغ 32 مليون يورو إلى دمشق، وهي أموال متحصلة من بيع أصول تعود لرفعت الأسد كانت قد صادرتها المحاكم الفرنسية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله إن الهدف من هذه الخطوة هو 'إعادة الأموال التي سرقها نظام فاسد إلى الشعب السوري'، مؤكداً أن هذه المبالغ ستُخصص لتمويل مشاريع تنموية يتم الاتفاق عليها مع السلطات السورية، بحيث يكون لها أثر مباشر وإيجابي على حياة المواطنين.