محافظ السويداء يفرض إجراءات صارمة لمكافحة الاستغلال وضبط الأسعار وتأمين المحروقات

أصدر محافظ السويداء، مصطفى البكور، يوم الخميس 12 شباط، بلاغاً حاسماً يشدد على منع التجار من ممارسات الاستغلال ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكداً تحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفة تحدث. وتضمن البلاغ تحذيراً بفرض عقوبات صارمة قد تصل إلى المنع من مزاولة العمل بحق كل من يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو رفع الأسعار والإضرار بهم، وذلك وفقاً لما نشرته محافظة السويداء عبر معرفاتها الرسمية.

وأشار البكور إلى أن كل تاجر يتحمل المسؤولية المباشرة عن أي خرق للتعليمات الصادرة، خاصة في هذا الظرف الحساس الذي يستدعي أعلى مستويات الانضباط والالتزام. كما أوضح البلاغ أن المسؤولية الكاملة ستقع على التاجر في حال تعرض أي سائق أو ناقل بضائع لحوادث تشليح أو سرقة أو إيذاء. ودعا البكور التجار إلى التعاون الفعال لحماية أهالي السويداء وضمان استقرار السوق، معرباً عن ثقته بالتزامهم ووعيهم الوطني.

في سياق متصل، أصدر البكور تعميماً آخر طالب فيه مديرية فرع المحروقات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود العاملة ضمن نطاق محافظة السويداء. وشدد التعميم على ضرورة التأكد من التزام هذه المحطات بالتصاريح الممنوحة لها وعدم تسجيل أي مخالفات، بالإضافة إلى منع حالات الغش أو التلاعب أثناء عمليات البيع والتوزيع. وأكد على أهمية الإشراف الدقيق على آلية استلام المادة وتسليمها لضمان العدالة والشفافية في التعامل.

كما شدد التعميم على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين ورفع تقارير دورية حول سير العمل والملاحظات المرتبطة بعمل المحطات. وفي تعميم ثالث، وجه البكور مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورؤساء الوحدات الإدارية، بضرورة متابعة جميع المحطات والمراكز والخزانات. تهدف هذه المتابعة إلى مراقبة الأسعار والتأكد من التقيد بالتسعيرة الرسمية المعتمدة، ومتابعة عمليات توزيع المادة لضمان وصولها إلى مستحقيها دون أي تأخير أو تلاعب، وذلك حرصاً على وصول المشتقات النفطية إلى المواطنين بعدالة وانتظام.

ودعا المحافظ إلى التنسيق المباشر مع فرع محروقات السويداء لمعالجة أي نقص أو خلل في التوزيع، وتزويد المحافظة بتقارير دورية حول الواقع الفعلي. وأكد البكور على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تنظيم الضبوط بحق المخالفين، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو حالات امتناع عن البيع أو احتكار للمادة.

وكان البكور قد نفى في وقت سابق ما تردد من شائعات عبر صفحات إلكترونية حول فرض رسوم على الشاحنات التجارية الداخلة إلى المحافظة، مؤكداً أن هذه الإشاعات “مغرضة ولا صحة لها” وتهدف إلى الإساءة للجهود الحكومية المبذولة لتخفيف المعاناة عن الأهالي. وأوضح البكور أن العمل جارٍ على التنسيق مع الجهات المعنية لدخول المواد العينية، وذلك بعد اكتشاف دخول أدوات وآليات مسروقة ضمن القوافل التجارية إلى السويداء، مشيراً إلى أن المواد التي تحمل فواتير نظامية يتم تسهيل دخولها دون أي قيود.