الاتحاد الأوروبي يدين قرارات إسرائيل الأخيرة في الضفة الغربية: انتهاك للقانون الدولي وتقويض للاستقرار الإقليمي

أكد الاتحاد الأوروبي أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة الهادفة إلى توسيع سيطرتها على الضفة الغربية تتعارض بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذه الخطوات على استقرار المنطقة وجهود تحقيق السلام.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن بيان مشترك صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، ومفوضة شؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسا، يوم الأربعاء، أن القرار الإسرائيلي المتعلق بتعديل إجراءات تسجيل الأراضي وتملك العقارات في الضفة الغربية “غير مجد ويتعارض مع القانون الدولي”.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تنطوي على خطر جسيم يتمثل في تقويض المساعي الدولية الجارية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار في المنطقة ودفع عجلة الجهود السلمية قدماً.

وجدد الاتحاد الأوروبي في بيانه التأكيد على موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ حزيران عام 1967، مستنداً في ذلك إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت قبل أيام سلسلة من القرارات الخطيرة التي تهدف إلى إعادة تشكيل إدارة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، مما يمنحها صلاحيات لهدم ومصادرة المنازل والأراضي الفلسطينية، وذلك في إطار مخططاتها لضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان فيها.