سوريا والبنك الدولي: اتفاقيات تعاون بملياري دولار لتعزيز التعافي والتنمية

عقدت وزارة الخارجية والمغتربين جلسة تعريفية مع البنك الدولي، بهدف تنسيق المشروعات وتحديد أولويات الدعم في سوريا. وقد تخلل الجلسة توقيع اتفاقيات تعاون بقيمة تتجاوز ملياري دولار أمريكي، تشمل قطاعات متعددة. ووفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن" السورية، فإن هذه المشروعات لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تمثل إطاراً مؤسسياً متكاملاً يهدف إلى إعادة ترتيب أولويات التعافي في البلاد، مرتكزة على مبادئ الملكية الوطنية، الدعم الفني، الحوكمة الرشيدة، والتنفيذ القابل للقياس.

من جانبه، أكد وزير المالية السوري، يسر برنية، أن الشراكة مع البنك الدولي مبنية على أولويات التنمية الوطنية السورية، وليست برامج مفروضة من جهات خارجية. وأوضح برنية أن نجاح هذه المشروعات يتوقف على كفاءة إدارتها، ووجود آليات رقابة وتقييم واضحة تتسم بالمهنية العالية، فضلاً عن تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التنفيذ.

وفي سياق متصل، بيّن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن المشروعات الثلاثة المخصصة للمصرف المركزي تعد خطوة محورية لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي. وتهدف هذه المشروعات إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي لتمكين المصارف من استعادة قدرتها على الإقراض وتوفير السيولة اللازمة، بالإضافة إلى تمكين الشركات والأسر من الحصول على التمويل. كما تتضمن هذه المبادرات تطوير أنظمة الدفع الرقمية بهدف تعزيز الشمول المالي، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتكثيف الرقابة، ومكافحة غسل الأموال، بما يضمن إعادة دمج القطاع المصرفي السوري ضمن النظام المالي الدولي.

وحول رؤية البنك الدولي تجاه سوريا، أكد مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، أن المؤسسة لا تقتصر على دور الممول، بل تعمل كـ "بنك معرفة" يقدم الخبرات الفنية ويدعم الإصلاحات، ويساهم في تهيئة البيئة التنظيمية لجذب استثمارات إضافية. وأوضح كاريه أن نجاح المشروعات العشرة يستلزم تحقيق نتائج ملموسة وسريعة في إعادة تشغيل الخدمات الأساسية، بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات مؤسسية متوسطة المدى لضمان استدامة هذه المشروعات.