تأكيدات تركية: لا ترحيل قسري للسوريين والحماية المؤقتة مستمرة

أكدت مسؤولة التواصل في اللجنة السورية التركية المشتركة، إيناس النجار، أن السوريين المقيمين في تركيا لن يُجبروا على العودة إلى سوريا، مشيرة إلى أن الجهات الرسمية التركية لا تعتزم اتخاذ أي إجراءات قسرية بهذا الشأن، في ظل ما وصفته بـ"الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون السوريون".

جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة عمل موسعة عُقدت مؤخرًا مع ممثلين عن مديرية الهجرة التركية، حيث جرى تناول أبرز القضايا التي تهم السوريين في تركيا، وخصوصًا ما يتعلق بإجازات العيد، وسياسات العودة الطوعية، وبطاقات الحماية المؤقتة.

وشددت النجار على أن من غادر تركيا بإجازة رسمية إلى سوريا وعاد في الموعد المحدد لن يتعرض لأي إجراء قانوني، ولن تُبطل بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة به أو بأفراد عائلته. كما أوضحت أن من عاد إلى سوريا بشكل طوعي لن يُفرض عليه أي منع من دخول تركيا لاحقًا، ما يدحض الشائعات المتداولة مؤخرًا حول فرض عقوبات على العائدين.

وأضافت النجار في مداخلة خاصة أن "مثل هذه التوضيحات الرسمية ضرورية في هذه المرحلة، لما لها من دور كبير في طمأنة السوريين المقيمين في تركيا، خاصة مع تزايد الشائعات التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتُثير القلق والخوف بشأن مستقبلهم القانوني".

وترى النجار أن نشر المعلومات الدقيقة والصحيحة من مصادر رسمية يساعد السوريين على اتخاذ قرارات مدروسة، سواء تعلق الأمر بالسفر لقضاء الإجازة أو العودة الطوعية إلى سوريا، معتبرة أن "الخوف من فقدان بطاقة الحماية أو الترحيل أحيانًا يدفع البعض للعزوف عن السفر، رغم وجود ضمانات رسمية بعدم اتخاذ مثل هذه الإجراءات بحقهم".

وأكدت كذلك على أهمية هذه التصريحات في دعم عمل منظمات المجتمع المدني التي تحتاج إلى معلومات موثوقة لمساعدة اللاجئين وتقديم الدعم القانوني لهم، مشددة على أن "بناء الثقة بين السوريين والجهات الرسمية التركية يتطلب المزيد من الشفافية والتواصل المستمر".

يأتي ذلك في وقتٍ تشهد فيه الساحة التركية تصاعدًا في الخطاب السياسي المتعلق باللاجئين، وسط استعدادات انتخابية ومطالبات من بعض الأطراف السياسية بترحيل السوريين، وهو ما زاد من حالة التوتر وعدم اليقين لدى مئات آلاف اللاجئين.

وتُعد اللجنة السورية التركية المشتركة واحدة من أبرز الهيئات المعنية بالتواصل مع الجهات التركية الرسمية، لمتابعة شؤون اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم، والعمل على توضيح السياسات والقرارات المتعلقة بوضعهم القانوني.

وفي ظل هذه التوضيحات، يتضح أن العودة الطوعية تظل خيارًا مفتوحًا أمام السوريين، دون أن تشكل خطرًا على إقامتهم أو حقوقهم داخل تركيا، ما يشكل خطوة مهمة في اتجاه التهدئة وبناء الاستقرار المجتمعي في ظل الظروف الراهنة.