مباحثات القاهرة: حماس تعرض تجميد سلاحها مقابل دمج عناصرها، وفصائل فلسطينية تدعو لحوار وطني شامل لمواجهة التحديات

أفاد مصدر فلسطيني بأن وفد حركة "حماس" يعتزم خلال مباحثاته المرتقبة في القاهرة مناقشة ملف سلاح الحركة. وأوضح المصدر أن المقترحات المطروحة تشمل البحث في آلية لتجميد استخدام السلاح إلى حين تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة.

وكشف المصدر، وفقًا لما نقلته "سكاي نيوز عربية"، أن الوفد سيقدم للوسيط المصري تصورًا يقضي بالاحتفاظ بالسلاح الخفيف، مقابل تسليم الأسلحة الثقيلة وما تبقى من الصواريخ، بالإضافة إلى خرائط الأنفاق. يأتي ذلك ضمن ترتيبات أوسع تتضمن دمج موظفي الحركة وعناصر أجهزتها الأمنية السابقة في إدارة القطاع مستقبلًا.

وأشار المصدر إلى أن حركة حماس تبدي اعتراضًا على إسناد ملف الأمن في غزة إلى القيادي السابق في المخابرات الفلسطينية سامي نسمان. وتعتبر الحركة أن تعيينه قد يثير ردود فعل انتقامية، في إشارة إلى اتهامات تتعلق بأحداث تعود إلى عام 2007.

على صعيد آخر، عقدت حركتا "فتح" و"الجبهة الشعبية" لقاءً لمناقشة التحديات الوجودية التي تواجه القضية الفلسطينية. وفي السياق ذاته، أكدت حركة "حماس" على ضرورة الحوار الوطني لحماية الحقوق الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأصدرت حركة فتح والجبهة الشعبية بيانًا مشتركًا أكدتا فيه انعقاد لقاء بين وفدين قياديين من الطرفين، حيث جرى حوار وطني معمق ومسؤول. تناول الحوار مجمل المخاطر والتحديات والتهديدات الوجودية التي تواجه القضية الفلسطينية، واستمرار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وما يصاحبه من سياسات تصعيدية تهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني وفرض وقائع جديدة على الأرض.

كما ركز الحوار على الإجراءات والقرارات العنصرية التي تستهدف الضفة الغربية وتقوّض أسس الصمود الوطني وآفاق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

من جهته، أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة "حماس"، أن قيادة السلطة وحركة فتح تواصلان نهج الإقصاء وسياستها المتفردة في إدارة الشأن الفلسطيني. وأشار إلى أن ذلك يحدث رغم الإجماع الشعبي والفصائلي على ضرورة توحيد الموقف والرؤية الوطنية لمواجهة المخاطر غير المسبوقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وأضاف قاسم أن إصرار قيادة السلطة على فرض وقائع على النظام السياسي الفلسطيني بعيدًا عن الإجماع الوطني يعكس نظرتها الفئوية الضيقة وحساباتها الشخصية، دون أي اعتبار لحساسية المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني. ولفت إلى أن استمرار العبث في النظام السياسي الفلسطيني استجابة للضغوط الخارجية قد شوه هذا النظام وغير وظائفه بعيدًا عن الاعتبارات الوطنية، ما سمح للقوى الخارجية بالتدخل في هيكلة المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

واختتم قاسم تصريحاته بالقول إن المطلوب هو حوار وطني جاد وحقيقي يشمل جميع الفواعل الوطنية والشعبية لإصلاح المؤسسات الوطنية والاتفاق على رؤية وطنية موحدة، بهدف صد التدخلات الخارجية المعادية ومواجهة سياسة حكومة اليمين الإسرائيلية.