أوامر ملكية سعودية واسعة: إعفاء وتعيين أمراء ومسؤولين بارزين في مناصب عليا


هذا الخبر بعنوان "السعودية: أوامر ملكية بإعفاء أمراء ومسؤولين وتعيين آخرين" نشر أولاً على موقع worldnews-sy وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الخميس، حزمة من الأوامر الملكية شملت إعفاء وتعيين وترقية عدد من الأمراء والمسؤولين في مناصب حكومية عليا. وقد تضمنت هذه الأوامر تعيين الأمير فواز بن سلطان محافظاً للطائف، والأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية، والدكتور خالد اليوسف نائباً عاماً.
ففيما يخص محافظات المناطق، قضت الأوامر بإعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود من منصب محافظ الطائف، وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة. وخلفه في منصب محافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز بالمرتبة الممتازة. كما تم تعيين الأمير محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.
وشملت التغييرات أيضاً إعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي من منصب محافظ الدرعية، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، ليحل محله الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة. وفي سياق آخر، تم إعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد من منصب نائب وزير السياحة، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبد المحسن المزيد خلفاً لها في منصب نائب وزير السياحة بالمرتبة الممتازة. كما صدر أمر بتعيين الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز عضواً في مجلس الشورى. وشملت الأوامر إعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري من منصب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وتعيينه مستشاراً للوزير بالمرتبة الممتازة، مع تعيين المهندس ثامر الحربي خلفاً له بالمرتبة الممتازة.
كما نصت الأوامر على إعفاء المهندس خالد الفالح من منصب وزير الاستثمار، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وتعيين فهد آل سيف خلفاً له في وزارة الاستثمار. وشملت التغييرات القضائية إعفاء الشيخ سعود المعجب من منصب النائب العام، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير. وتم إعفاء الدكتور خالد اليوسف من منصب رئيس ديوان المظالم، وتعيينه نائباً عاماً بمرتبة وزير، فيما تولى الشيخ الدكتور علي الاحيدب رئاسة ديوان المظالم بمرتبة وزير. كما تم إعفاء الدكتور نجم الزيد من منصب نائب وزير العدل، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. وفي وزارة الداخلية، صدر أمر بإعفاء محمد المهنا من منصب وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، وتعيينه مساعداً لوزير الداخلية لشؤون العمليات بالمرتبة الممتازة، وتعيين عبدالله بن فارس خلفاً له بالمرتبة الممتازة.
واستمرت الأوامر بإعفاء عبدالعزيز العريفي من منصب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتعيينه محافظاً لصندوق التنمية الوطني بالمرتبة الممتازة. كما تم تعيين الدكتور عبد الله المغلوث نائباً لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة. وشملت التغييرات أيضاً إعفاء المهندس هيثم العوهلي من منصب نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعيينه محافظاً لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالمرتبة الممتازة. وبناءً على طلبه لظروفه الصحية، تم إعفاء أحمد العيسى من منصب المدير العام للمباحث العامة، وتعيين فيحان السهلي خلفاً له بالمرتبة الممتازة.
وفي إطار التعيينات الجديدة، صدرت أوامر بتعيين سليمان القناص وعساف أبو ثنين مستشارين بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة. كما تم تعيين المهندس فواز السهلي رئيساً للهيئة العامة للنقل بالمرتبة الممتازة، وبدر السويلم نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة، والدكتور سعد الحربي نائباً لوزير التعليم للتعليم العام بالمرتبة الممتازة، وسعد اللحيدان مستشاراً بمكتب رئيس أمن الدولة بالمرتبة الممتازة. وشملت الأوامر أيضاً ترقية اللواء خالد الذويبي إلى رتبة فريق وتعيينه نائباً لرئيس الحرس الملكي، وترقية اللواء سليمان الميمان إلى رتبة فريق.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة