مجلس الأمن الدولي يرحب باتفاق الحكومة السورية وقسد ويثمن جهود مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين في شمال شرق سوريا

رحّب مجلس الأمن الدولي، في بيان صحفي صدر ليلة أمس الخميس الموافق 12 شباط، بالاتفاق الشامل المبرم بين الحكومة السورية وقسد. يتضمن هذا الاتفاق وقفاً دائماً لإطلاق النار وترتيبات متكاملة للدمج المدني والاقتصادي والإداري والعسكري في منطقة شمال شرق سوريا، وقد ثمن المجلس بدء تنفيذه على الأرض.

وأكد أعضاء المجلس، وفقاً لما نقله مركز أنباء الأمم المتحدة، على "ضرورة الالتزام بالاتفاق بما يضمن حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومواصلة تعافي سوريا"، مجددين التزامهم الثابت بسيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

في سياق متصل، رحب المجلس بإصدار السيد الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (13)، الذي يكرس حقوق السوريين الكرد. وشدد على أهمية إحراز تقدم إضافي في دمج الممثلين الكرد في الحكومة السورية، وتأمين عودة النازحين الكرد إلى مناطقهم الأصلية.

كما أشاد أعضاء مجلس الأمن بالتزامات الحكومة وإجراءاتها الأخيرة في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدين ضرورة التزام سوريا بقرارات المجلس ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. ودعا الأعضاء إلى تجنب أي فراغ أمني داخل وحول مراكز احتجاز مقاتلي التنظيم في شمال شرق سوريا.

وأبدى المجلس قلقه إزاء تقارير عن هروب عناصر من داعش من مراكز الاحتجاز، مرحباً في الوقت نفسه بالتحرك السريع للحكومة لاستعادة النظام وإعادة اعتقال الفارين وتولي مسؤولية تلك المرافق.

وأثنى أعضاء المجلس أيضاً على جهود الأمم المتحدة للوصول إلى مخيمات النازحين واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية، مثمنين تسهيل الحكومة السورية وصول هذه المساعدات إلى المنطقة. وحثوا على وضع خطط انتقال آمنة لإدارة مراكز الاحتجاز والمخيمات التي تضم تابعين للتنظيم، مع التشديد على أهمية التنسيق الدولي الوثيق للتخفيف من مخاطر الإرهاب.

ودعا مجلس الأمن جميع الدول إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها والامتناع عن أي تدخل من شأنه زعزعة استقرار البلاد، مشدداً على أهمية الدعم الدولي للحكومة السورية، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، وحاثاً الدول الأعضاء على تعزيز التنسيق مع دمشق في هذا الشأن.

يُذكر أن الاتفاق الذي أعلنته الحكومة مع قسد قد لقي ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً، وسط تأكيدات متواصلة على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها.