أهالي سلمية في وقفة احتجاجية يطالبون بحصر السلاح بيد الدولة لمواجهة الانفلات الأمني

شهدت مدينة سلمية وريفها، عقب صلاة الجمعة اليوم، وقفة احتجاجية في الساحة العامة، التي قامت قوات الأمن العام والداخلي بتأمينها. جاءت هذه الوقفة، التي نظمها العديد من أهالي المدينة، للمطالبة بنزع السلاح وحصره بيد الدولة، وذلك في ظل الأوضاع الأمنية المتردية التي شهدتها مدينتهم مؤخراً.

وأوضح مشاركون في الوقفة لصحيفة "الوطن" أنهم يؤيدون الدولة في فرض القانون على جميع السوريين دون استثناء أو تمييز، مؤكدين أن وقفتهم تعبر عن دعمهم للدولة ورفضهم لوجود السلاح المنفلت بأيدي بعض الفئات، وشددوا على ضرورة ضبطه مهما كانت الذرائع.

وأشار المحتجون إلى أن مطالبهم الأساسية تتمحور حول حصر السلاح بأيدي الدولة فقط، ونشر الأمن والأمان في منطقة سلمية، التي تعرضت مؤخراً لانتهاكات أمنية راح ضحيتها مواطنون أبرياء، مع ضرورة تقديم الجناة إلى القضاء العادل.

وفي سياق متصل، أصدر "تحالف منظمات المجتمع المدني" في المدينة بياناً، حصلت "الوطن" على نسخة منه، يدعو إلى نزع السلاح المنفلت ومحاسبة مرتكبي الجرائم. عبرت المنظمات والهيئات المدنية والحقوقية في البيان عن قلقها البالغ إزاء تفاقم ظاهرة "السلاح المنفلت" خارج إطار الدولة والقانون.

وأوضح البيان أن الانتهاكات الخطيرة التي تشهدها المدينة باتت تهدد أمن المواطنين وتقوض استقرار المجتمع برمته، لافتاً إلى أن انتشار السلاح غير المنضبط أدى إلى تفاقم جرائم القتل والخطف والابتزاز والترويع، مما أضعف ثقة المواطن بمؤسسات العدالة وكرّس منطق "القوة فوق الحق".

وأكدت تلك المنظمات إيمانها الراسخ بأن بناء دولة حديثة واعدة لا يستقيم مع تعدد مراكز القوى وغياب الاحتكار الشرعي للسلاح. وبناءً عليه، شددت على سيادة القانون من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الوطنية الشرعية الخاضعة للدستور، وعلى قدسية حماية المدنيين، ورفض الإفلات من العقاب، معتبرة أن غياب المحاسبة هو "الوقود الذي يغذي استمرار العنف ويهدم السلم الأهلي".

وتطالب الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية بإطلاق خطة وطنية عاجلة وشاملة ومحددة زمنياً لجمع السلاح المنفلت بإشراف جهة مدنية مستقلة ومراقبة قضائية كاملة. كما تدعو إلى تجريم حيازة السلاح خارج الأطر القانونية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز، وفتح ملفات الجرائم المرتكبة بالسلاح المنفلت ومحاسبة مرتكبيها أمام قضاء عادل ونزيه لضمان حقوق الضحايا، وتوفير ضمانات أمنية وقانونية للشهود والضحايا بما يكفل حقهم في الإنصاف وجبر الضرر، وتعزيز دور مؤسسات إنفاذ القانون وحمايتها من أي نفوذ عسكري أو سياسي.

وأكدت تلك الجهات في بيانها أن نزع السلاح ليس استهدافاً لأي مكون، بل هو حماية للجميع، وأن المحاسبة ليست دعوة للانتقام بل شرطاً أساسياً لتحقيق العدالة ومنع التكرار. ودعت جميع القوى الوطنية والفعاليات المجتمعية في سلمية للاصطفاف خلف مطلب سيادة القانون، للعمل معاً من أجل دولة تحمي مواطنيها وتُخضع الجميع لسلطة العدالة. (أخبار سوريا الوطن2-جريدة الوطن)