باريس تفتح الباب أمام الشركات الفرنسية للاستثمار في سوريا بشروط وتطمينات دبلوماسية

كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن وزارة الخارجية الفرنسية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الفرنسية، تبذل جهودًا حثيثة لتشجيع وطمأنة الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار بسوريا. وأوضح المصدر، خلال جلسة مع صحفيين، أن العاصمة باريس قد أتاحت منذ شهر شباط الماضي الفرصة أمام الشركات لتقديم مقترحاتها ومشاريعها كمرحلة أولى. ومن المقرر أن تُستكمل هذه الخطوة لاحقًا بتوفير أدوات وضمانات، خاصة تلك المتعلقة بعمليات التصدير إلى سوريا، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع مجلس الأعمال السوري–الفرنسي لتنظيم لقاءات مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي.

وأشار المصدر إلى وجود تواصل فرنسي مع المملكة العربية السعودية ومؤسسات خليجية، وذلك في سياق النشاط الواسع للشركات الفرنسية داخل السوق السعودية. وأكد أن الاستقرار في سوريا يظل العنصر الحاسم والأهم لجذب الاستثمارات الأجنبية. كما بيّن المصدر أن سوريا تشهد عودة تدريجية إلى المنظومة الاقتصادية عقب رفع العقوبات، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان السبّاق في رفع هذه العقوبات في أيار 2025. وأضاف أن الدعم الإنساني مستمر، وأن الوكالة الفرنسية للتنمية قد استأنفت نشاطها، مع إمكانية إطلاق مشاريع جديدة في قطاعات حيوية مثل المياه والصحة والزراعة خلال العام الجاري.

وفي سياق متصل، كشف المصدر عن مشروع فرنسي يهدف إلى دعم المصرف المركزي السوري، وذلك من خلال تقديم الخبرات الضرورية لتعزيز الاستقرار المصرفي وتهيئة بيئة مواتية لعمل الشركات. وفي الإطار ذاته، أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، أن دعم باريس لدمشق مرهون بإحراز تقدم في ملفات المحاسبة ومنع العنف. وحذر كونفافرو من احتمال إعادة فرض العقوبات في حال عدم تحقيق أي تقدم ملموس في هذه الملفات.