شلل فيدرالي ثالث في عهد ترامب: إغلاق جزئي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية بسبب خلافات التمويل والهجرة

شهدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية دخولها في حالة إغلاق جزئي يوم السبت، وذلك بعد تعثر المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس حول قضايا تمويل الوزارة وسياساتها المتعلقة بالهجرة وإدارة المعابر الحدودية. وأفادت شبكة "إن بي سي" الأمريكية بأن البيت الأبيض والكونغرس لا يزالان يتبادلان المقترحات بهدف استئناف تمويل الوزارة، مما يفتح الباب أمام احتمال التوصل إلى اتفاق، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض سيوافق على مطالب الديمقراطيين.

شلل فيدرالي ثالث وتداعياته

انتهى التمويل الرسمي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية فجر السبت، ما أدى إلى شلل فيدرالي ثالث من نوعه. يعني هذا الوضع أن الموظفين الفيدراليين في وكالات حيوية مثل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وإدارة أمن النقل، وخفر السواحل، لن يتقاضوا رواتبهم، على الرغم من أن غالبيتهم سيستمرون في أداء مهامهم نظراً لتصنيف وظائفهم كحيوية. في المقابل، ستكون وكالة الهجرة والجمارك ووكالة حماية الحدود أقل تأثراً بهذا الإغلاق، رغم كونهما في صلب الخلاف بين الحزبين، خاصة بعد حادثة مقتل مواطنين أمريكيين في مينيابوليس على يد عناصر تابعة لهما.

مطالب الديمقراطيين وتصاعد المعارضة

أكد الديمقراطيون مراراً معارضتهم لأي تمويل جديد لوزارة الأمن الداخلي ما لم يتم إجراء تغييرات جذرية في طريقة عمل إدارة الهجرة والجمارك في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتشمل مطالبهم الحد من الدوريات المتنقلة، وحظر وضع عملاء هذه الوكالة الفيدرالية أقنعة أثناء العمليات، والحصول على أمر قضائي لدخول الممتلكات الخاصة. وقد تصاعدت معارضة الديمقراطيين لإدارة الهجرة والجمارك وأساليبها التي وصفوها بالعنيفة بعد مقتل رينيه غود وأليكس بريتي في كانون الثاني الماضي، برصاص عناصر الإدارة أثناء احتجاجهما على عمليات مكافحة الهجرة.

أضرار جانبية محتملة

يمتد التأثير الأساسي للإغلاق الفيدرالي الجديد ليشمل وكالات أخرى، من بينها الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، التي تتولى الإشراف على الاستجابة الطارئة للكوارث الطبيعية. كما حذرت إدارة أمن النقل، المسؤولة عن سلامة المطارات، من أن الإغلاق المطوّل قد يترتب عليه عواقب وخيمة، لا سيما في قطاع الطيران، مع استنزاف الموظفين، وازدياد أوقات الانتظار، وتأخير الرحلات الجوية أو إلغائها.

يُذكر أن هذا الإغلاق هو الثالث الذي تشهده الولايات المتحدة خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد امتد الإغلاق الأول لمدة 35 يوماً في كانون الأول عام 2018، بينما استمر الإغلاق الحكومي الثاني لفترة قياسية بلغت 43 يوماً في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين.