توسع فضيحة الفساد في بيليفيلد: موظفون ومترجم متورطون ببيع تصاريح إقامة دائمة مقابل رشاوى

تتواصل التحقيقات وتتوسع في قضايا الفساد التي طالت دائرة شؤون الأجانب بمدينة بيليفيلد. فقد أعلنت النيابة العامة المختصة بجرائم الاقتصاد عن تحقيقها في 26 حالة مشتبه بها حالياً، بعد أن كانت التحقيقات تقتصر في البداية على 15 حالة فقط.

ووفقاً لما أفادت به النيابة، يُشتبه في أن أحد موظفي البلدية قد منح تصاريح إقامة دائمة، المعروفة باسم "تصريح الاستقرار" (Niederlassungserlaubnis)، مقابل مبالغ مالية. وتخول هذه التصاريح حاملها الإقامة الدائمة والعمل في ألمانيا.

وتشمل التحقيقات أربعة أشخاص: موظفين اثنين في البلدية، ومترجماً، بالإضافة إلى شخص يُعتقد أنه حصل على تصريح إقامة بطريقة غير قانونية. وحتى هذه اللحظة، أدلى أحد المتهمين فقط بأقواله، نافياً جميع التهم الموجهة إليه.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المشتبه بهم قد نسّقوا أفعالهم معًا أم تصرفوا بشكل منفصل. وتتركز الشبهات بشكل خاص على أحد الموظفين الذي تعتبره النيابة المشتبه به الرئيسي، حيث يُعتقد أنه تلقى رشاوى مقابل إصدار تصاريح الإقامة.

كما يُشتبه في أن المترجم استغل علاقاته لترتيب مواعيد سريعة مقابل المال، وهو ما نفاه محاميه. وانطلقت التحقيقات بعد أن رصدت مدينة بيليفيلد قبل نحو عام مخالفات داخلية، فباشرت تحقيقًا داخليًا وأبلغت النيابة العامة بالأمر.

وتعود الحالات الإضافية المكتشفة مؤخرًا إلى تحريات داخلية أجرتها المدينة. وقد جرى تعليق عمل الموظفين المشتبه بهما مؤقتًا، فيما نُفذت عمليات تفتيش لمنازل المعنيين، من بينها منزل المترجم. وأكد محامي الأخير أن موكله لا تربطه صلات وثيقة بالدائرة، وأن الاتهامات تستند فقط إلى أقوال شخص آخر.