الوزير الشيباني يلتقي رئيسة المحكمة الجنائية الدولية في ميونخ لبحث محاسبة مجرمي الحرب في سوريا، ويشدد على ضرورة ملاحقة بشار الأسد


هذا الخبر بعنوان "الشيباني يبحث مع المحكمة الجنائية الدولية في ميونخ ملف محاسبة المجرمين" نشر أولاً على موقع halabtodaytv وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٤ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم السبت، أن الوزير أسعد حسن الشيباني أجرى لقاءً تاريخياً مع رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. يُعد هذا اللقاء الأول من نوعه بين الجانبين، وقد تركز على بحث آليات محاسبة "مرتكبي جرائم الحرب" في سوريا. وتناولت المباحثات ملفات العدالة الانتقالية في سوريا والسبل الكفيلة بضمان حقوق الضحايا.
ونقل مصدر من الوزارة لقناة "الإخبارية" أن الوزير الشيباني أكد خلال الاجتماع على الأولوية القصوى لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشدداً بشكل خاص على ضرورة ملاحقة "المجرم بشار الأسد" وعدد من رموز "النظام البائد".
جاء هذا اللقاء مع المحكمة الجنائية الدولية ضمن سلسلة من الاجتماعات الثنائية المكثفة التي عقدها الوزير الشيباني في ميونخ على هامش المؤتمر. وشملت هذه اللقاءات اجتماعاً مع نظيره الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الجمعة، حيث تم التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها. كما التقى الشيباني وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، لمناقشة ملفات الأمن والتنسيق المشترك، ووزير الخارجية السويسري، إغنازيو كاسيس، بهدف تطوير العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، لتعزيز التعاون المشترك.
يأتي هذا الحراك الدبلوماسي المكثف في سياق تطورات متسارعة يشهدها الملف السوري، من أبرزها ترحيب مجلس الأمن الدولي، في بيان منفصل صدر اليوم، بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). ويشمل هذا الاتفاق وقف إطلاق النار ودمج المؤسسات في شمال شرق البلاد.
ويُعتبر طلب الحكومة السورية الحالية مساعدة المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة النظام البائد تحولاً جوهرياً في الخطاب الرسمي، ويسعى، بحسب مراقبين، إلى وضع دمشق في مصاف الدول الداعمة للعدالة الدولية. ومع ذلك، لا يزال التساؤل قائماً حول مدى قدرة المحكمة على ممارسة ولايتها القضائية في الملف السوري، نظراً للتعقيدات السياسية والقانونية الراهنة.
سياسة
سياسة
اقتصاد
سياسة