غرفة صناعة دمشق وريفها تناقش تحديات قطاع الألبسة وتطالب بدعم حكومي لتعزيز التنافسية

عقد صناعيو الألبسة الجاهزة في دمشق وريفها اجتماعاً لمناقشة التحديات الجوهرية التي تواجه قطاع الصناعات النسيجية، وخاصة الألبسة الجاهزة، بهدف تحديد العقبات التي تعيق تطور هذا القطاع الحيوي وتقديم مقترحات وحلول عملية لتجاوزها.

ترأس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، اجتماع لجنة صناعة الألبسة الجاهزة، حيث بحث الأعضاء سبل دعم معامل الصناعات النسيجية في مجال الطاقة. كما تناول الاجتماع قضايا حيوية مثل زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الخيوط، وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة على منشآت صناعة الخيوط، وضرورة إعادة النظر في التعرفة الجمركية المطبقة على الأقمشة بمختلف أنواعها. وشدد المشاركون على أهمية تخفيف الأعباء عن الصناعيين وحماية جميع حلقات الإنتاج ضمن القطاع النسيجي.

أوصى المشاركون في الاجتماع بإعادة دراسة شاملة للبنود الجمركية المتعلقة بمستوردات الألبسة الجاهزة والمواد الأولية الأساسية لهذه الصناعة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتج السوري في ظل سياسة السوق المفتوح، وتنظيم العمل في هذا القطاع الحيوي، والخروج بنتائج تتناسب مع الواقع الاقتصادي الراهن.

وشملت التوصيات أيضاً تسهيل إجراءات عمليات التصدير إلى دول الجوار، واقتراح تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لتذليل العقبات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي. كما دعوا إلى إعادة تفعيل مخابر الجمارك لضمان فحص وتصنيف المواد بدقة، بالإضافة إلى المطالبة بدعم أسعار الفيول والكهرباء المخصصة للصناعات النسيجية، وتسهيل كافة الإجراءات المرتبطة بالصادرات.

وأكد المجتمعون على ضرورة إعفاء بعض مدخلات الإنتاج غير المصنعة محلياً، مثل إكسسوارات الألبسة، من الرسوم الجمركية. ويأتي هذا الإجراء بهدف خفض تكلفة تصنيع الملابس وتطوير منظومة الإنتاج بشكل شامل ومتكامل.

تأتي هذه الاجتماعات الدورية في إطار جهود التنسيق المستمرة بين الفعاليات الصناعية والجهات المعنية لمتابعة التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج والسياسات الجمركية، ومتطلبات تعزيز القدرة التنافسية للمنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية.