لبنان وسوريا يتفقان على آلية مؤقتة لتنظيم حركة الشاحنات وتجاوز أزمة الحدود

توصل لبنان وسوريا، يوم الخميس، إلى اتفاق لاعتماد آلية "مؤقتة" تهدف إلى تنظيم حركة الشاحنات بين البلدين لمدة سبعة أيام، وذلك في مسعى لمعالجة أزمة تكدس الشاحنات التي شهدتها الحدود المشتركة.

جاء هذا الاتفاق عقب قرار صادر عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا بتاريخ 6 فبراير/ شباط الجاري، والذي قضى بمنع الشاحنات غير السورية من دخول الأراضي السورية عبر المنافذ البرية. وقد ألزم القرار تلك الشاحنات بتفريغ حمولتها في الساحات الجمركية ونقلها إلى شاحنات سورية، مما أدى إلى تراكم عشرات الشاحنات عند معبر المصنع الحدودي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن القرار السوري يهدف إلى تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية.

وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية أن اجتماعاً عُقد في مركز جمارك "معبر المصنع" الحدودي بين وفدين لبناني وسوري، وأسفر عن التوصل إلى آلية انتقالية مدتها أسبوع لتنظيم حركة الشاحنات بين البلدين.

ترأس الوفد اللبناني المدير العام للنقل البري والبحري، أحمد تامر، وشارك فيه ممثلون عن الأمن العام والجمارك ووزارة الزراعة. بينما ترأس الوفد السوري مدير معبر جديدة يابوس، أحمد الخطيب، بمشاركة ممثلين عن هيئة المنافذ البرية والبحرية والجمارك.

بموجب هذا الاتفاق، يُسمح للشاحنات اللبنانية بالدخول إلى الباحات الجمركية السورية لتفريغ حمولتها، على أن تعود محملة ببضائع سورية. وتُطبق الآلية ذاتها على الشاحنات السورية التي تدخل إلى لبنان خلال فترة سريان الاتفاق.

استُثنيت من هذه الآلية المواد التي لا تتحمل المناقلة، مثل المواد المنقولة بالصهاريج، والمواد الخطرة، والإسمنت ومواده الأولية، بالإضافة إلى اللحوم والأدوية وأي مواد أخرى يثبت تعذر نقلها.

كما اتفق الجانبان على السماح بدخول الشاحنات العالقة لمرة واحدة، شريطة أن تغادر فارغة بعد تفريغ حمولتها.

ستُطبق هذه الآلية اعتباراً من 13 إلى 20 فبراير/ شباط 2026، وذلك بهدف اختبار فعاليتها وقياس أثرها على حركة النقل.