تدمر: إجراءات مشددة وعقوبات صارمة لملاحقة مخالفي الصيد البري بعد انتهاء الموسم

أعلنت إدارة منطقة تدمر، اليوم السبت، عن بدء تطبيق إجراءات صارمة لضبط مخالفات الصيد البري، وذلك في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 14 لعام 2023 الناظم للصيد البري. وتأتي هذه الخطوة استنادًا إلى المادة 15 الفقرة (أ) من القانون، التي تحدد الخامس عشر من شباط من كل عام موعدًا لانتهاء موسم الصيد البري.

وأكدت الإدارة في بيانها أن قيادة أمن البادية ستباشر تسيير دوريات مكثفة في كافة مناطق البادية التابعة لتدمر. وتهدف هذه الدوريات إلى ضمان الالتزام بانتهاء الموسم، ورصد المخالفات، وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأوضحت الإدارة أن القانون يفرض عقوبات جزائية ومالية مشددة على كل من يخالف أحكامه. وتشمل هذه العقوبات الحبس لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، أو غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 250 ألف ليرة سورية و500 ألف ليرة سورية، وذلك لمن يرتكب إحدى المخالفات التالية:

• الصيد دون الحصول على رخصة صيد أصولية.
• الصيد خارج الموسم المحدد أو في غير الأوقات المسموح بها قانونًا.
• الصيد في الأماكن المحظورة.
• استخدام وسائل صيد محظورة.
• صيد أنواع الحيوانات البرية والطيور غير المسموح بصيدها، أو تجاوز العدد المسموح به.
• نزع الأعشاش أو إتلافها أو نقلها، أو إلحاق الأذى ببيوض الطيور أو فراخها أو صغار الحيوانات البرية، أو الاتجار بها.
• حجز الطرائد الحية أو نقلها قبل الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الفرعي المختص.

كما نص القانون على عقوبة الحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وشهر، أو غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ليرة سورية و250 ألف ليرة سورية، وذلك بحق مرتكبي المخالفات الأخرى المنصوص عليها في أحكامه.

وشددت إدارة المنطقة على أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهودها الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية البرية والحفاظ على التوازن البيئي الدقيق في مناطق البادية. وأكدت استمرار تسيير الدوريات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفة يتم ضبطها لضمان تطبيق القانون وحماية البيئة.