قرار وزاري جديد: توسيع صلاحيات المحافظين لتعزيز اللامركزية وتسريع الخدمات في سوريا

أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة، المهندس محمد عنجراني، القرار رقم /13/، الذي يهدف إلى تعزيز اللامركزية الخدمية وتسريع إنجاز المعاملات على مستوى المحافظات. يستند هذا القرار إلى قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011، ويقضي بتفويض المحافظين بمجموعة واسعة من اختصاصات الوزير.

تشمل الصلاحيات المفوضة للمحافظين تشكيل المكاتب التنفيذية، وتصديق عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، بالإضافة إلى عقود البيع والإيجار والاستثمار. كما يتضمن التفويض الصلاحيات المالية المنصوص عليها في قانون العقود. وفيما يخص شؤون العاملين، يمنح القرار المحافظين صلاحيات واسعة وفق قانون العاملين الأساسي، بما في ذلك التعيين والنقل والندب والإجازات والتعويضات والمكافآت. كما يشمل ذلك إخلاء المساكن الإدارية ومنح تعويض شهرين للعامل المنتهي خدمته بسبب بلوغ السن القانونية.

علاوة على ذلك، منح القرار المحافظين صلاحيات استثمارية موسعة، تسمح لهم بتصديق عقود تتراوح قيمتها بين مليار وخمسة عشر مليار ليرة سورية، والموافقة على مشاريع تصل قيمتها إلى خمسمئة مليون ليرة سورية. وتضمن القرار أيضاً اعتماد المخططات التنظيمية البيئية، وإغلاق المنشآت المخالفة، وممارسة صلاحيات أخرى منصوص عليها في قوانين سابقة، مما يعزز سرعة اتخاذ القرار على المستوى المحلي.

وفي إطار دعم توزيع الصلاحيات وتخفيف المركزية الإدارية، فوض القرار رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات بإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين ضمن نطاق مدنهم. وقد نص القرار على إلغاء كل ما يخالف مضمونه، على أن يُعد نافذًا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.