انتهاكات واسعة للحد الأدنى للأجور في ألمانيا: الآلاف من أصحاب العمل يخالفون القانون

كشفت بيانات الجمارك الألمانية عن انتهاكات واسعة النطاق لقواعد الحد الأدنى القانوني للأجور في ألمانيا، التي تُعد أكبر الاقتصادات الأوروبية. تتضمن هذه الانتهاكات دفع أجور أقل من المستحق، أو فرض ساعات عمل أطول على الموظفين، أو عدم توثيق ساعات العمل بشكل صحيح، وفقاً لما ذكرته قناة "العربية".

وفي ردها على طلب إحاطة مقدم من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أفادت وزارة المالية الألمانية بأن وحدة الرقابة المالية لمكافحة العمل غير القانوني، التابعة للجمارك، أجرت في عام 2025 ما مجموعه 25 ألفاً و765 عملية تفتيش لأصحاب العمل في جميع أنحاء ألمانيا. وقد أسفرت هذه العمليات عن فتح إجراءات تحقيق في 6121 حالة، لوجود شبهات بانتهاك قانون الحد الأدنى للأجور.

من جانبه، صرح النائب البرلماني عن حزب "اليسار"، جيم إينجه، بأن "في المتوسط يتم كشف انتهاك للحد الأدنى للأجور في حوالي 25% من عمليات التفتيش التي تُجرى".

ووفقاً لبيانات وزارة المالية، فإن نحو 2500 إجراء من هذه التحقيقات تتعلق بقطاع الضيافة والفنادق وحده. كما سُجل أكثر من 500 إجراء في كل من شركات النقل، وشركات البناء، وصالونات تصفيف الشعر والتجميل. ولم تقتصر المخالفات على هذه القطاعات، فقد رصدت الجمارك أيضاً انتهاكات كثيرة في قطاع سيارات الأجرة، ومحال بيع المشروبات، وشركات الأمن.

يُذكر أن الحد الأدنى للأجور في ألمانيا قد ارتفع اعتباراً من الأول من يناير الماضي، من 12.82 يورو إلى 13.90 يورو للساعة. ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، فقد تأثر بهذه الزيادة 4.8 مليون وظيفة، مما يشير إلى أن عمليات التفتيش التي تجريها الجمارك لا تغطي سوى جزء صغير من الشركات التي توظف عاملين يتقاضون الحد الأدنى من الأجر.

وأشار إينجه إلى تقديرات مبنية على استطلاعات للموظفين وردت في أحدث تقرير للجنة الحد الأدنى للأجور، والتي تفيد بأن ما يصل إلى 2.5 مليون شخص "يتعرضون للحرمان من الحد الأدنى للأجور"، مؤكداً أن الإجراءات المضادة الحالية غير كافية لمواجهة هذه الظاهرة.