سوريا: توسيع صلاحيات المحافظين لتعزيز اللامركزية وتسريع الإجراءات الإدارية

أقرّ وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، يوم الأحد، توسيع نطاق الصلاحيات الممنوحة للمحافظين، وذلك بتفويضهم بجملة من اختصاصات الوزارة. تأتي هذه الخطوة بهدف تسريع الإجراءات وتعزيز مبدأ اللامركزية في إدارة الشؤون الخدمية والتنموية على مستوى المحافظات.

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السورية، أصبح المحافظون يمتلكون صلاحية تشكيل المكاتب التنفيذية والإشراف على توزيع المهام بين أعضائها. كما يشمل التفويض المصادقة على عقود الإنفاق، سواء كانت استثمارية أو جارية، بالإضافة إلى عقود البيع والإيجار والاستثمار التي تبرمها الوحدات الإدارية.

ويتضمن التفويض كذلك صلاحيات مالية منصوص عليها في قانون العقود، إلى جانب القدرة على اتخاذ الإجراءات والموافقات الخاصة بحماية البيئة. يهدف هذا التوسع في الصلاحيات إلى تبسيط المسارات الإدارية وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع على الصعيد المحلي.

ومنح القرار المحافظين أيضاً صلاحية البت في قضايا البيع أو الإيجار أو الاستثمار، وإدارة ملفات العاملين بموجب قانون العاملين الأساسي، والذي يشمل التعيين والنقل ومنح الإجازات. كما يمكنهم اتخاذ قرارات إخلاء المساكن التابعة للوحدات الإدارية.

ونصّ القرار أيضاً على تفويض رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات بصلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون العاملين ضمن نطاق مدنهم.

يأتي هذا التوجه في أعقاب اجتماعات تحضيرية عقدتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع المحافظين، حيث خُصصت هذه الاجتماعات لمناقشة واعتماد خطط استراتيجية متعددة المستويات. تندرج هذه الخطوات ضمن رؤية أوسع تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، وتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات.

وتسعى الوزارة، بحسب المعطيات الرسمية، إلى دعم التوجه الحكومي نحو اللامركزية الإدارية من خلال هيكلية تنظيمية محدثة. تستند هذه الهيكلية إلى تقييم معمق للواقع المحلي، مع الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال الإدارة والتنمية المحلية.