سوريو مصر تحت شبح الترحيل: حملات أمنية وتحديات الإقامة تثير مخاوف اللاجئين

عاشت أسرة خليل، السوري البالغ من العمر 54 عاماً، 10 أيام عصيبة، حيث بات يزن كل خطوة قبل مغادرة منزله. يخرج خليل فقط خلال ساعات الليل متجنباً الظهور في الأماكن العامة، خشية أن يؤدي أي احتكاك إلى ترحيله إلى دمشق، بعد أكثر من 12 عاماً قضاها في مصر مع أسرته المكونة من خمسة أفراد. صرح خليل لـ"اندبندنت عربية" بأنه اضطر إلى فرض قيود صارمة داخل المنزل، شملت منع أبنائه الثلاثة من الخروج نهائياً، حتى عن حضور الدروس، خوفاً من مواجهتهم أية مشكلة قد تسحب معها الأسرة بأكملها إلى أقسام الشرطة. وأكد أن هذه الإجراءات الصارمة أصبحت الطريقة الوحيدة للبقاء في أمان داخل حيهم بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تنتشر حملات التحقق من أوضاع المقيمين السوريين.

وفقاً لشهادات متطابقة لسوريين مقيمين داخل مصر، تكثفت خلال الأيام الماضية "حملة أمنية موسعة" داخل أحياء السادس من أكتوبر وشارع عباس العقاد بمدينة نصر، بهدف التحقق من أوضاع المقيمين السوريين. وقد أدى ذلك إلى التزام الكثيرين منازلهم والتوقف عن الذهاب إلى أعمالهم، على الرغم من ارتباط حياتهم اليومية بالعمل والتعليم، فيما يشيرون إلى أن الظروف في سوريا "لا تزال غير مواتية للعودة أو الاستقرار".

على الرغم من المعاناة اليومية والخوف الدائم الذي يعيشه خليل على أسرته، فإن أوضاعه تبقى أفضل نسبياً مقارنة بعدد من الأسر السورية الأخرى داخل مصر. يؤكد خليل أن إجراءات الترحيل طُبقت على عدد من أصدقائه، بينما اعتقل آخرون خلال الأيام الماضية، لتختفي أخبارهم بصورة كاملة دون معرفة مصيرهم.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضمن بيان منسوب إلى مصدر أمني عدم صحة ما يتداول في شأن صدور ضوابط جديدة لدخول السوريين إلى الأراضي المصرية، في محاولة لكسر الصورة القاتمة التي رسمتها شهادات اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر. من جانبه، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد الأحمد إن الوزارة تتابع أوضاع المواطنين السوريين في مصر من كثب، وتنسق مع السلطات المصرية لتسهيل إجراءات الإقامة مع تقديم أقصى درجات الدعم القنصلي والقانوني، مؤكداً أن حماية حقوق السوريين ومصالحهم في الخارج تبقى أولوية العمل الدبلوماسي.

أوضح المسؤول السابق في الائتلاف الوطني السوري المعارض بالقاهرة عادل الحلواني أن "الإجراءات ضدنا بدأت منذ وقف الإقامة السياحية"، مشيراً إلى أن كثيراً من السوريين يعيشون من دون إقامات صالحة أو ضمن وضع قانوني غير واضح. وأضاف: "كانت بعض الأسر تعتمد على الإقامة السياحية موقتاً لتحويلها لاحقاً إلى إقامة دراسية، لكن المنع خلق صعوبات كبيرة وهذه الإجراءات تركت السوريين عرضة للترحيل على الرغم من محاولاتهم الالتزام بالقانون".

حول مواعيد المفوضية، بيّن الحلواني أن السوريين بدؤوا يحصلون على مواعيد بعد عام أو أكثر لتجديد الإقامة على البطاقات الصفرات الخاصة بطالبي اللجوء، "لكن هذه المواعيد ليست لتجديد الإقامة مباشرة، بل لمراجعة وفحص الطلبات. خلال هذه الفترة، يبقى الشخص ضمن وضع قانوني غير واضح، على الرغم من أنه يسعى إلى تسوية وضعه". وأشار إلى أنه في السابق كان يسمح بالحصول على موعد سريع لتجديد الإقامة وتثبيتها على "الكارت الأصفر"، أما الآن فتُمدد المواعيد فترات طويلة ويُمنح السوريون ورقة تحوي موعد الفحص فحسب، ولا تعترف بها الجهات المصرية كدليل قانوني.

وعن خيارات السوريين، لفت الحلواني إلى أن معظمهم يجد نفسه مضطراً للاعتماد على التأشيرة الاستثمارية، وهو خيار محدود جداً ويخص شريحة معينة، أو انتظار مواعيد المفوضية لتجديد الكارت الأصفر التي تمتد أعواماً، مما يبقي السوري المقيم داخل مصر في وضع غير منضبط قانونياً. وأضاف: "يبدو أن الحملة على السوريين مرتبطة بعدم تقنين بعضهم أوضاعهم على الرغم من تحديد مهلة من الجهات المصرية". وحول الأسلوب المتبع مع المخالفين، قال إن أي شخص يواجه مشكلة في الإقامة يُرحّل الآن، بينما كان يُسمح سابقاً بدفع غرامات.

وبسؤاله عن دور مفوضية اللاجئين التي يُفترض أن تكون المظلة القانونية التي تدعم السوريين عند تعرضهم لأزمات داخل الدولة المستضيفة، قال الحلواني: "المفوضية كان من المفترض أن تدعم السوريين قانونياً عند مواجهة أزمات، لكنها رفعت يدها عن الأزمة".

يصف خليل الوضع الذي تعيشه أسرته منذ بداية الحملة الأمنية على السوريين في مصر قائلاً: "أشعر أنني أعيش في ظروف أسوأ من السجن، أتحرك وفق شيفرات خلال أوقات متأخرة وكأني تاجر مخدرات مطلوب". ويضيف: "الإقامة التي تصدر لنا بغرض الدراسة تمنعني من العمل، فإذا ضُبطت أثناء عملي سأُرحل. كثير من أصدقائي الذين يعملون في خدمات السيارات جرى ترحيلهم لأسباب مماثلة".

وتابع خليل: "حصلت على أول إقامة على الكارت الأصفر مدتها ستة أشهر انتهت عام 2024، وعندما توجهت إلى المفوضية للتجديد أعطوني موعداً بعد ثلاثة أعوام، أي خلال أكتوبر (تشرين الثاني) 2027. هذا الموعد ليس لتجديد الإقامة مباشرة بل لتقديم طلب التجديد، مما يجعل وضعي غير مقنن لأعوام". ويصف حياته اليومية: "المكامن منتشرة في الأحياء للتحقق من الإقامات، نحن نتحرك فقط خلال أوقات محددة. المستثمرون يعيشون وضعاً أفضل وهم قلة، لكن معظمنا يعمل بإقامة لا تسمح له بالعمل. أنا أعمل في منطقة المصانع داخل السادس من أكتوبر ومنذ بداية الحملة الأمنية لا أستطيع الخروج، بينما المعيشة مرتفعة جداً والبقاء في المنزل يحرمني من تأمين حاجات أسرتي".

ويختتم خليل حديثه: "لو عدت إلى سوريا أين سأعيش؟ كثير من الأماكن دُمرت وأطفالي لم يعرفوا سوريا، ومقومات العيش هناك غير موجودة. موعد تقديم أوراقي ليس بيدي، المفوضية هي التي اختارت موعداً بعد ثلاثة أعوام، مما يجعل وضعي غير مقنن. أخشى النزول إلى الشارع خشية أي خطأ قد يُسوِّئ الوضع. أحياناً حين أخرج مساءً أتحرك وفق شيفرات، وأحصل على المعلومات للعودة من بواب العمارة".

وتروي دانيا، السورية البالغة من العمر 32 عاماً، جانباً من معاناتها اليومية: "زوجي لا يستطيع الخروج من المنزل، خوفاً من الترحيل. أحد جيراننا جرى ترحيله أخيراً، ومنذ ذلك الحين أصبحنا نعيش حالة رعب دائم". وتستكمل: "عدم قدرة زوجي على الخروج للعمل جعلنا بلا مصدر دخل ثابت. لم يعد زوجي قادراً على توفير متطلبات المعيشة أو دفع الإيجار، وأصبحنا نعتمد على ما يقدم لنا جيراننا المصريون من مساعدات يومية. وباتت حياتنا الآن أشبه بالزنزانة". وتضيف دانيا عن تبعات هذا الوضع: "بشكل يومي نتلقى أخباراً صادمة عن أقارب وأصدقاء، بعضهم جرى توقيفه أو حبسه".

يصف رئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين السوريين في مصر يسير النجار وضعه الشخصي قائلاً: "لا أملك إقامة قانونية حالياً، وأعمل على استكمال إجراءات الحصول على إقامة استثمارية". ويضيف: "السوريون هم الحلقة الأضعف في النظام الحالي. المفوضية تمنح مواعيد لتجديد الإقامة بعد عام أو أكثر، لكن هذا ليس لتجديد الإقامة مباشرة إنما لمراجعة وفحص الطلبات. خلال هذه الفترة، يصبح الوضع غير معترف به من قبل الحكومة المصرية، التي لا تعترف بورقة الموعد كدليل على الالتزام، فيصبح كثر مخالفين للقانون على الرغم من محاولتهم الالتزام".

ويشرح النجار أن المفوضية تقع داخل منطقة السادس من أكتوبر، مما يضطر اللاجئين السوريين المنتشرين في أنحاء مصر إلى التوجه إليها لتسوية أوضاعهم، وسط تكدس شديد مع جنسيات أخرى وتأخير حتى لمن يمتلكون الأوراق الجاهزة للتجديد. وأولئك الذين يحرصون على الالتزام بالقانون يحصلون على مواعيد بعيدة. وينتقل النجار إلى التفاوت بين الفئات، موضحاً أن "فئة معينة لا تواجه أية أزمات لأنها تحمل إقامة استثمارية، أما الغالبية المرتبطة بالمفوضية من حاملي الكارت الأصفر فيعانون صعوبات كبيرة في تجديد الإقامة".

ويضيف: "السلطات المصرية منحت مهلة لتقنين الأوضاع، ولا أحد يستطيع تحميل مصر مسؤولية المخالفات الناتجة من التأخير في الإجراءات، لكن بعضاً يصبح مخالفاً على الرغم من محاولته الالتزام بالقانون". ويصف الحالة الإنسانية قائلاً: "التزم كثير من السوريين منازلهم خوفاً من الترحيل، وشهدنا مشاهد مؤذية أمام السفارة السورية، حيث يجري ربط المرحلين بالسلاسل في مجموعات تصل إلى نحو 50 شخصاً أمام أعين الجميع".

ويستعرض النجار أيضاً ما سماه عمليات التوقيف اليومية: "هناك توقيفات في الشوارع والمطاعم والكافيهات لأي شخص لا يملك إثبات إقامة، ثم يُعرض على النيابة التي تأمر بالترحيل غالباً وإرساله إلى السفارة السورية، ويُجرى التحقيق مع بعض من يمتلكون إقامات سارية". ويضيف: "الترحيل يتم أحياناً بأسلوب قاسٍ، إذ يُعامل السوريون كما لو كانوا مجرمين خطرين ويربطون بالسلاسل أثناء النقل، مما يترك أثراً نفسياً مؤذياً".

وتواصلت "اندبندنت عربية" هاتفياً مع مسؤولة التواصل في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر كريستين بشاي، من دون تلقي رد، وأرسلت إليها استفسارات عبر البريد الإلكتروني لطلب التوضيح في شأن شكاوى متكررة من طالبي لجوء سوريين حول مواعيد مراجعة تمتد لأعوام لتجديد الإقامات المرتبطة ببطاقات اللجوء، وما يترتب عليها من مشكلات قانونية تعرض أصحابها لأخطار التوقيف أو الترحيل. وحتى وقت النشر لم يرد رد من المفوضية.