مزنة دريد أمام مجلس الأمن: غياب الإذن الرسمي يجبر الحركة السياسية النسوية على عقد مؤتمرها في بيروت بدلاً من دمشق

أعلنت مزنة دريد، عضو الحركة السياسية النسوية السورية، في إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أن الحركة تعقد مؤتمرها العام السابع في بيروت. وأوضحت دريد أن هذا القرار جاء لعدم حصول الحركة على الإذن اللازم لعقد المؤتمر في دمشق، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية لم تمنح الموافقة المطلوبة.

وأضافت دريد أن طلب عقد المؤتمر داخل سوريا قوبل بالرفض، وذلك في ظل غياب إطار قانوني ينظم عمل الأحزاب السياسية. وتساءلت مستنكرة: «كيف يمكن تشكيل قوانين سياسية شاملة إذا كان أولئك الذين يدعون إليها لا يستطيعون حتى الاجتماع؟»

يُعقد المؤتمر تحت شعار “نحو مواطنة وعدالة ومشاركة للجميع”، ويأتي في وقت لم تصدر فيه السلطات السورية بعد قانوناً ينظم عمل الأحزاب السياسية. كما لم تمنح تراخيص رسمية لعقد مؤتمرات أو اجتماعات سياسية، رغم أنها لم تعلن حظراً صريحاً على الأنشطة الحزبية.

وفي تشرين الثاني الفائت، عمّمت وزارة السياحة على اتحاد غرف السياحة ومديرياتها في المحافظات بضرورة عدم إقامة أي مؤتمرات أو منتديات أو فعاليات ذات صلة بالشأن السياسي في المنشآت التابعة لها أو المرتبطة بها، ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الشؤون السياسية.

وأكد التعميم أن هذا الإجراء يهدف إلى “تنظيم إقامة الفعاليات بما يخدم المصلحة الوطنية العليا”، مشدداً على التزام المنشآت السياحية بعدم تنظيم أي نشاط سياسي إلا وفق الأصول القانونية المعمول بها.

وفي سياق إحاطتها، انتقدت دريد ضعف تمثيل النساء في مؤسسات الدولة، لافتة إلى وجود وزيرة واحدة فقط في مجلس الوزراء، وعدم تعيين أي امرأة ضمن التعيينات الدبلوماسية الأخيرة. وأضافت أن سوريا “كانت أفضل في الأربعينيات”، مستشهدة بتعيين أليس قندلفت في الأمم المتحدة، معتبرة أن المسألة لا تتعلق بالكفاءة بل بـ”الإرادة السياسية”.

وشددت دريد على أنه “من دون المرأة السورية، لن يكون الانتقال شرعياً”، مؤكدة أن النساء دفعن “أعلى ثمن” خلال الثورة السورية، وما زلن يواجهن تهديدات أمنية، من بينها الاختطاف على خلفيات طائفية والقتل، إضافة إلى ما وصفته بالعقليات الأبوية في النظام والمجتمع.

وقالت دريد إنها، كامرأة عائدة إلى سوريا، تواجه قيوداً لا يواجهها الرجال، مضيفةً: «الحقوق التي تتطلب إذناً ليست حقوقاً».