أحمد الشرع يحدد أولويات سوريا: من وحدة الخطاب الإسلامي إلى مكافحة الفساد وإعادة الإعمار

أكد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، على الأهمية القصوى للتركيز على الضبط الأخلاقي المجتمعي في المرحلة الراهنة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر وزارة الأوقاف، الذي عُقد تحت عنوان "وحدة الخطاب الإسلامي" في قصر المؤتمرات بدمشق.

وصرح الشرع بأن "لدينا أولويات كثيرة في سوريا، ولسنا في حالة رفاهية للدخول في خلافات فكرية عمرها قرونٌ طويلة"، مشدداً على ضرورة توجيه الجهود نحو القضايا الأساسية.

وفيما يتعلق بميثاق "وحدة الخطاب الإسلامي"، أوضح الشرع أنه يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لأنه "يساهم في التوازن ووحدة الكلمة وعدم التشتت في خلافات جزئية وتفصيلية". وأضاف أن "المنبر وأي موقع لمخاطبة العامة هو بحد ذاته أمانة، والكلمة أمانة في فم قائلها، وعقول الناس أمانة عند خطيب المنبر"، مؤكداً على عظم المسؤولية الملقاة على عاتق المتحدثين.

كما شدد الشرع على الدور الحيوي للخطباء في المساجد في توعية المجتمع وتربية الأجيال الجديدة، قائلاً: "نحن نتشارك مهمة قيادة المجتمع مع الخطباء والمدارس ووسائل الإعلام". ولفت إلى أن توجيه الرأي العام والسلوكيات المجتمعية مسؤولية مشتركة بين عدة قطاعات حكومية، منها التربية والتعليم العالي والمساجد، مما يستدعي قيام كل مؤسسة بواجبها على أكمل وجه.

وعن تقييم أداء المؤسسات الحكومية، أكد الشرع أن الشعب السوري هو الجهة المسؤولة عن تقييم أداء الحكومة العام الفائت، بصفته "المراقب لأداء الحكومة الحالية". وأشار إلى وجود تحديات جسيمة ناجمة عن الدمار الذي خلفه النظام السابق.

وأوضح الرئيس الشرع أنه من واجبه إطلاع الناس على حقيقة الأوضاع في سوريا، حيث "التحديات كثيرة وكبيرة جداً، فقد تراكم الفساد الإداري والتنظيمي لأكثر من 60 عاماً، إضافة إلى حجم الدمار الهائل في البنية التحتية وجميع قطاعات ومناحي الحياة".

وأكد على أهمية العمل وفق خطة مدروسة تركز على ما يعود بالنفع على المواطنين. وأضاف الشرع أن "إصلاحات كثيرة جرت في عدد من الوزارات، وكذلك في علاقات سوريا العربية والدولية، ونسعى لبناء اقتصادي متوازن ومسار تنموي سليم". وأشار إلى أنه "خلال العام الماضي، جرى تأسيس بنية كبيرة في سوريا، ونحن نلجأ إلى معايير لتقييم الأداء بشكل علمي ودقيق حتى تكون خطواتنا صحيحة".

واختتم حديثه بالتأكيد على أن "تكامل العمل المؤسساتي في الدولة أمر مهم جداً، ويجب أن تعرف كل مؤسسة وظيفتها بشكل أساسي"، داعياً إلى تضافر الجهود لتحقيق التقدم المنشود.