إسبانيا تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي الاستيلاء على أراضٍ بالضفة الغربية وتعتبره انتهاكاً للقانون الدولي

أدانت إسبانيا بشدة القرار الذي اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والذي يهدف إلى الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية ومحاولة إخضاعها لما يسمى بـ "أملاك دولة".

وأوضحت الحكومة الإسبانية في بيان نشرته وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يمثل محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم على الأرض، ويشكل انتهاكاً صارخاً آخر للقانون الدولي والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في عام 2024. وأكد البيان أن هذه الخطوة تزيد من تقويض جميع الجهود المبذولة لتنفيذ خطة السلام الأمريكية التي أقرها مجلس الأمن.

وجددت الحكومة الإسبانية التزامها الراسخ بتنفيذ حل الدولتين، وفقاً لإعلان نيويورك، الذي يضمن مستقبل دولة فلسطينية على حدود عام 1967. وشددت على أنها ستواصل إدانة عدم شرعية قرارات سلطات الاحتلال في جميع المحافل الدولية، مستنكرة في الوقت ذاته جرائم المستوطنين وقوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته. وطالبت مدريد بضرورة التراجع عن هذه القرارات ومحاسبة المسؤولين عنها لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد أعرب في وقت سابق اليوم عن صدمته إزاء الإجراءات العدوانية الجديدة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والمتمثلة بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية ومحاولة إخضاعها لما يسمى بـ "أملاك دولة".

يُذكر أن حكومة الاحتلال كانت قد صدقت، أمس الأول، على مشروع قرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها "أراضي دولة" للمرة الأولى منذ عام 1967، في خطوة تفتح الباب أمام السيطرة على مساحات إضافية من الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي أثار موجة إدانات عربية ودولية واسعة.