وزارة العدل تثمن مرسوم العفو الرئاسي الجديد للرئيس أحمد الشرع وتوضح أهدافه الإصلاحية

ثمنت وزارة العدل مرسوم العفو الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع، مؤكدةً أنه يأتي في إطار المبادرات الإنسانية الرامية إلى ترسيخ قيم العدالة. ويأتي هذا المرسوم تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، وما يحمله من معانٍ سامية تدعو إلى العفو والإصلاح.

وأوضحت وزارة العدل، عبر معرفاتها الرسمية، أن المرسوم رقم (39) للعام 2026 يهدف إلى توفير فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل. ويسهم هذا الإجراء في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، كما يخفف من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.

وأشارت الوزارة إلى أن المرسوم حرص على استثناء الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، وذلك تأكيداً على مبدأ سيادة القانون، وصوناً لحقوق الضحايا، وضماناً لتحقيق العدالة الشاملة.

كما بينت الوزارة أن هذا المرسوم يندرج ضمن سياق الجهود المبذولة لمعالجة الآثار القانونية المترتبة على بعض الأحكام السابقة التي صدرت في حقبة النظام البائد بحق شريحة واسعة من المواطنين. ويهدف أيضاً إلى تسوية عدد من الملفات العالقة وفق الأطر القانونية، مما يعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويكرس مبادئ العدالة والإنصاف.

وأكدت وزارة العدل التزامها بمواصلة العمل على تنفيذ أحكام هذا المرسوم وفقاً للقانون وسيادة القانون، وبما يحقق المصلحة العامة ويعزز الاستقرار المجتمعي ويكفل احترام حقوق المواطنين.

وكان الرئيس الشرع قد أصدر في وقت سابق من اليوم مرسوماً جديداً، يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.