كندا تعدّل عقوباتها على سوريا: رفع حظر اقتصادي واسع وفرض قيود جديدة على مسؤولين عن انتهاكات

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، يوم الأربعاء الموافق 18 شباط، عن رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. تأتي هذه الخطوة ضمن مراجعة شاملة للوائح التدابير العقابية. وقد أوضح بيان صادر عن الموقع الرسمي للوزارة أن وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، كشفت عن إجراء تعديلات على العقوبات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بسوريا.

وأفادت الخارجية الكندية بأن التعديلات الجديدة تلغي الحظر الاقتصادي واسع النطاق الذي كان مرتبطاً بنظام الأسد البائد، والذي كان سارياً منذ أيار 2011. وتشمل هذه التغييرات تخفيف القيود المتعلقة باستيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات، بما في ذلك تلك المرتبطة بمراقبة الاتصالات والمعاملات المتعلقة بالنفط.

كما تتضمن التعديلات إزالة 24 كياناً وفردًا واحداً من لوائح سوريا، بهدف تقليل الحواجز أمام النشاط الاقتصادي وتمكين المعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الرئيسية التي تُعد حاسمة لتعافي سوريا. وفي الوقت نفسه، أشار البيان إلى أن كندا أدخلت معيارين جديدين للإدراج بموجب لوائح سوريا، وبموجبهما فرضت عقوبات جديدة على ستة أفراد مسؤولين عن انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في سوريا، بالإضافة إلى أنشطة تقوض السلام والأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضح البيان أن أربعة من الأفراد الذين فُرضت عليهم عقوبات جديدة أُدرجوا بسبب تورطهم في موجة العنف الطائفي التي اندلعت في سوريا في آذار 2025. أما الشخصان المتبقيان، فقد أُدرجا لمسؤوليتهما عن تمويل برامج الأسلحة الكيميائية والصاروخية الباليستية لنظام الأسد البائد. وأكدت الخارجية الكندية أن العقوبات ستظل سارية أيضاً على الأفراد والكيانات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنظام الأسد البائد، والذين أُدرجوا على القائمة بين عامي 2011 و2017.

ولفتت الوزارة إلى أن إعلان تعديل العقوبات اليوم يأتي استكمالاً للإجراءات السابقة التي اتخذتها كندا لتخفيف بعض العقوبات مؤقتاً بهدف تسهيل المعاملات الإنسانية وغيرها من المعاملات في سوريا. وشددت على أن كندا تشجع الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة السورية لتحقيق انتقال سياسي شامل. يُذكر أنه في كانون الأول الفائت، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، ووزير السلامة العامة الكندي غاري أنانداسانغاري، في بيان مشترك أن الحكومة الكندية أزالت سوريا من قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب في كندا بموجب قانون حصانة الدولة، كما أزالت هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الإرهابية بموجب قانون العقوبات الكندي.