وزير العدل يوعز بالتطبيق الفوري لمرسوم العفو الرئاسي الصادر عن الرئيس أحمد الشرع

أوعز وزير العدل، مظهر الويس، يوم الأربعاء الموافق 18 شباط، إلى المحامين العامين بضرورة البدء الفوري والمباشر بتنفيذ مرسوم العفو الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع.

وفي هذا السياق، أصدر المحامي العام بحلب، أحمد عبد الرحمن المحمد، تعليماته إلى قضاة الإحالة والجنايات والتحقيق والنيابة العامة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق نص العفو مباشرة، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية.

تأتي هذه الخطوة الهامة انسجاماً مع توجيهات وزارة العدل، وتهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف ضمن الإطار القانوني للدولة.

وكانت وزارة العدل قد ثمنت في وقت سابق من اليوم مرسوم العفو الرئاسي، مؤكدة أنه يندرج ضمن المبادرات الإنسانية الرامية إلى تعزيز قيم العدالة، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك وما يحمله من معانٍ سامية تدعو إلى العفو والإصلاح.

وأوضحت الوزارة، من خلال معرفاتها الرسمية، أن المرسوم رقم (39) للعام 2026 يهدف إلى منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل. ويسهم هذا المرسوم في إعادة إدماج هؤلاء الأفراد في المجتمع كأفراد صالحين، ويساعد في الوقت ذاته على تخفيف الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية.

كما حرصت الوزارة على التأكيد أن المرسوم استثنى الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، وذلك تأكيداً على مبدأ سيادة القانون، وصوناً لحقوق الضحايا، وضماناً لتحقيق العدالة الشاملة.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر في وقت سابق من اليوم مرسوماً جديداً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.