وفد قضائي يدقق في ملفات الموقوفين بدير الزور لتطبيق مرسوم العفو العام الصادر عن الرئيس أحمد الشرع

أجرى وفد قضائي رفيع المستوى، برئاسة المحامي العام ورئيس النيابة العامة ورئيس محكمة الجنايات ورئيس محكمة التحقيق، جولة تفقدية على أقسام التوقيف في دير الزور. تأتي هذه الجولة في إطار تنفيذ مرسوم العفو الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد القضائي على الأضابير القضائية الخاصة بالموقوفين، وذلك للتأكد من انطباق شروط العفو عليهم. وقد أكدت وزارة العدل، عبر معرفاتها الرسمية يوم الخميس الموافق 19 شباط، أنه تم توقيع قرارات إخلاء السبيل بحق جميع المشمولين بالمرسوم، وذلك وفقاً للأصول القانونية المعتمدة.

وكان وزير العدل، مظهر الويس، قد أوعز مساء أمس الأربعاء، إلى المحامين العامين بضرورة البدء الفوري والمباشر بتنفيذ مرسوم العفو الصادر عن السيد الرئيس أحمد الشرع. وبناءً على توجيهات الوزير، أصدر المحامي العام بحلب، أحمد عبد الرحمن المحمد، تعليماته إلى قضاة الإحالة والجنايات والتحقيق والنيابة العامة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق العفو بنصه مباشرةً.

يُذكر أن السيد الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر مرسوماً جديداً أمس الأربعاء، يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره. ويستند هذا المرسوم إلى أحكام الإعلان الدستوري ومقتضيات المصلحة الوطنية العليا.