معلمون ومعلمات في طرطوس يناشدون وزير التربية للعدول عن قرار إلغاء نقلهم وإعادة استقرارهم الوظيفي

تلقى موقع "أخبار سوريا الوطن" شكوى من مجموعة من الكوادر التربوية في محافظة طرطوس، يطالبون فيها بالإنصاف من وزير التربية والتعليم الحالي، بعد تراجعه عن قرار وزاري سابق كان قد أصدره الوزير السابق.

وأفاد المشتكون، وهم عاملون بعقود إدارية في وزارة التربية، أنهم كانوا قد تقدموا سابقاً لمسابقة للعمل في المجمعات التربوية خارج محافظاتهم الأصلية، وباشروا العمل هناك متكبدين مشاق الغربة والبعد عن أسرهم.

وفي بداية عام 2025، أصدر وزير التربية والتعليم السابق قراراً وزارياً يقضي بنقلهم إلى محافظاتهم الأصلية، مما أدى إلى استقرار وضعهم الوظيفي والعائلي، ونظموا حياتهم بناءً على هذا القرار.

إلا أنهم فوجئوا بصدور قرار جديد عن وزير التربية والتعليم الحالي، يحمل رقماً وتاريخاً، يتضمن إلغاء قرار الوزير السابق وإعادتهم إلى المحافظات التي كانوا يعملون فيها. هذا القرار الجديد، بحسب الشكوى، يسبب لهم ظلماً كبيراً ومعاناة شديدة، حيث يفرض عليهم مجدداً ترك أطفالهم وعائلاتهم والسفر لمسافات بعيدة، وما يترتب على ذلك من أعباء نفسية ومادية جسيمة، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وانعدام الدخل الكافي لدى العديد من الأسر.

كما أشاروا إلى أن تكاليف النقل والإقامة أصبحت تفوق قدرتهم، مما يهدد استقرارهم الأسري والمعيشي، ويدفعهم ضمناً للتقدم باستقالاتهم وحرمانهم وأسرهم من فرص عملهم.

لذلك، تقدمت هذه المجموعة بشكواها راجين متابعتها وصولاً لإنصافهم من خلال مطلبين رئيسيين:

1. العودة عن إلغاء قرار نقلهم إلى محافظاتهم الأصلية التي ولدوا وسكنوا فيها، مراعاة لظروفهم الإنسانية والعائلية القاسية. وفي حال تعذر تركهم فيها على أساس النقل لأي سبب كان حالياً، يطالبون بتركهم في محافظاتهم ضمن ما يسمى (تحديد مركز عمل).
2. تثبيت عقودهم الوظيفية في محافظاتهم الأصلية بما يضمن استقرارهم الأسري والوظيفي والمعيشي.

وأعرب المشتكون عن أملهم في الوقوف معهم ودعمهم ورفع الظلم عنهم، لما فيه مصلحة العمل واستقرار الأسر، معربين عن ثقتهم بحرص الجهات المعنية على ذلك. وقد وقعت الشكوى بتاريخ 15-2-2026 من قبل "مجموعة من العاملين".

تجدر الإشارة إلى أن موقع "أخبار سوريا الوطن"، الذي يمثله هيثم يحيى محمد، قد وضع هذه الشكوى منذ ثلاثة أيام أمام مديرية العلاقات الإعلامية في وزارة التربية والتعليم، وطلب رأي الوزارة وردها عليها. وقد وعدت المديرية بإيصال صوت أصحاب الشكوى للمعنيين، والجميع على أمل الرد والإنصاف.