وزارة العدل السورية تعتمد جدولة جديدة للدعاوى القضائية: حل لتداخل المواعيد وتخفيف الضغط على المحاكم

أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن تنظيم جديد يهدف إلى جدولة الدعاوى القضائية التي تمثل فيها إدارة قضايا الدولة أمام المحاكم. يحدد هذا التنظيم يوماً واحداً أسبوعياً للنظر في هذه القضايا ضمن محاكم مراكز المحافظات، ويوماً واحداً كل أسبوعين أمام محاكم المناطق والنواحي، مع إعطاء الأولوية للقضايا ذات الصفة المستعجلة.

يستند هذا الإجراء، بحسب وكالة الأنباء السورية، إلى التعميم رقم (8)، الذي جاء لمعالجة الإشكاليات الناجمة عن تداخل مواعيد الجلسات، خصوصاً تلك التي يتولاها محامو الدولة، بهدف ضمان انتظام العمل القضائي.

وأوضحت الوزارة أن تعدد المحاكم في المحافظات والمناطق، وما ينتج عنه من تضارب في توقيت الجلسات، بالإضافة إلى محدودية عدد محامي الدولة وتزايد حجم القضايا الموكلة إليهم، كان الدافع وراء اعتماد هذه الآلية التنظيمية الجديدة التي تضمن انسيابية الإجراءات القضائية.

ويهدف القرار إلى تحقيق توازن إجرائي بين أطراف التقاضي، وتمكين محامي الدولة من أداء مهامهم بفعالية في تمثيل الجهات العامة وصون المال العام، فضلاً عن تخفيف العبء الواقع على المحاكم.

وقد كلفت وزارة العدل إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة مدى الالتزام بهذا التنظيم الجديد، ورفع تقارير عن أي مخالفات قد تحدث، لضمان تطبيقه الشامل في جميع العدليات.