وزير التعليم العالي السوري يكشف عن قرارات حاسمة مرتقبة لمعالجة ملفات استراتيجية وتطوير القطاع الأكاديمي


هذا الخبر بعنوان "وزير التعليم العالي: قرارات مرتقبة لمعالجة ملفات استراتيجية تعزّز بنية القطاع الأكاديمي" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ شباط ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري، الدكتور مروان الحلبي، أن جملة من الملفات الاستراتيجية التي تمسّ جوهر القطاع الأكاديمي ومساره التطويري تحظى بمتابعة مباشرة وأولوية قصوى من قبل الوزارة. وأشار الحلبي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إصدار قرارات مهمة في هذا السياق، وذلك خلال جلسة مجلس التعليم العالي المرتقبة.
وأوضح الوزير الحلبي، في تصريح له اليوم الخميس، أن مسابقات تعيين أعضاء الهيئات التدريسية والفنية تأتي في مقدمة هذه الملفات الحيوية. ويأتي ذلك نظراً لدورها المحوري في تعزيز كفاءة الكوادر الجامعية والارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحث العلمي، بما ينسجم مع متطلبات التطوير الأكاديمي الشامل.
وبيّن الحلبي أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً لملف الطلاب خريجي الجامعات في الجمهورية اللبنانية، حيث تجري متابعة أوضاعهم ضمن الأطر القانونية والأكاديمية المنظمة. ويهدف هذا الاهتمام إلى ضمان صون حقوقهم وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
وفي إطار جهود تنظيم الواقع الجامعي، أشار الوزير إلى متابعة ملف جامعة الشرق وآليات دمجها بفرع جامعة الفرات في الرقة. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استقرار العملية التعليمية والحفاظ على حقوق الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية على حد سواء.
وحول وضع الجامعات التركية العاملة في الشمال السوري، أوضح الحلبي أنه تم تسلّم تقرير اللجنة المتخصصة بشأنها، وهو قيد الدراسة حالياً. ويأتي ذلك تمهيداً لاتخاذ القرار بشأن التعليمات التنفيذية خلال جلسة مجلس التعليم العالي القادمة، ضمن رؤية مؤسساتية واضحة تنطلق من الثوابت الوطنية وتضع مصلحة الطلبة وجودة المخرجات التعليمية في صدارة الأولويات.
وفيما يتعلق بالمفاضلة الموحدة للكليات الطبية، أكد الوزير الحلبي أن التحضيرات الفنية والتنظيمية مستمرة بالتنسيق الوثيق مع وزارة الصحة. ويأتي هذا التنسيق نظراً لطبيعة الملف المشترك وحساسيته الأكاديمية والمهنية. ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد المفاضلة وآلياتها فور استكمال الجاهزية اللازمة، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والانضباط في العملية.
وأفاد الوزير بأن مجلس التعليم العالي سيعقد جلسته الدورية خلال الأيام العشرة المقبلة. ومن المتوقع أن تصدر عن هذه الجلسة قرارات مهمة تتصل بهذه الملفات وغيرها، في إطار تعزيز الحوكمة الجامعية وتسريع وتيرة المعالجة واتخاذ القرار.
واختتم الدكتور الحلبي بالتأكيد على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل بروح المسؤولية الوطنية، وبإرادة واضحة لتطوير مؤسساتها الجامعية وترسيخ الثقة بها. ويهدف ذلك إلى ضمان مستقبل أكاديمي راسخ لأبنائها الطلبة.
وتشهد منظومة التعليم العالي في سوريا حالياً مرحلة تنظيمية تتسم بتركيز متزايد على معالجة الملفات الأكاديمية العالقة وتعزيز كفاءة البنية الجامعية، في إطار توجه يستهدف ترسيخ الحوكمة المؤسسية وتحديث آليات العمل الأكاديمي والإداري.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة