صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب التوترات الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس عن خفض توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.6% في عام 2025، عازياً ذلك إلى الضبابية الناتجة عن الحرب التجارية العالمية وانخفاض أسعار النفط.

يمثل هذا التوقع الجديد انخفاضاً حاداً مقارنة بتوقعات الصندوق السابقة في أكتوبر، والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4%. يأتي هذا الخفض في ظل توترات جيوسياسية تشهدها المنطقة، وتراجع في الطلب الخارجي، وتقلبات في سوق النفط.

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مقابلة مع “رويترز”: “الضبابية يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الحقيقي وعلى الاستهلاك والاستثمار… وكل هذه العوامل قادت إلى تقليص توقعاتنا”.

وأضاف: “التأثير المباشر للرسوم الجمركية محدود لأن التكامل من حيث التجارة بين المنطقة والولايات المتحدة محدود”.

أشار الصندوق في تقريره الأخير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” الصادر في دبي إلى التعافي التدريجي في إنتاج النفط، والحروب التي طال أمدها في المنطقة، وتأخر الإصلاحات الهيكلية.

وذكر الصندوق أن “الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسببت في تداعيات إنسانية باهظة وخلفت ندوباً اقتصادية بالغة”، مضيفاً أن التأثير كان شديداً على اقتصادات المنطقة المستوردة للنفط.

من المتوقع حالياً أن تشهد دول المنطقة غير المستوردة للنفط نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 3.4% في عام 2025 مقابل توقعات سابقة بنمو 3.6%.

من المتوقع أن يتباطأ النمو بين الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي بنقطة مئوية كاملة في عام 2025، وهو تعديل حاد بالخفض، قبل أن يشهد تعافيا متواضعا في 2026.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن تتحسن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعاً في أكتوبر، وسط تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ حتى أبريل، وإلغائها التدريجي بحلول نهاية عام 2026، وضعف النشاط غير النفطي.

وقال أزعور: “وسط كل هذه التغييرات والتحديات، من المهم أيضاً السعي إلى إقامة شراكات تجارية جديدة”. ويضم مجلس التعاون الخليجي البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات.

ويتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2025 نحو ثلاثة بالمئة بانخفاض عن توقعاته في أكتوبر الماضي بنمو 4.2 بالمئة.

تكثف دول مجلس التعاون جهودها لتنويع اقتصاداتها عبر مبادرات كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومساعي الإمارات لتعزيز السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع بهدف تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات.

وقال أزعور إن “تنويع التجارة وتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين الإنتاجية كلها عوامل من شأنها مساعدة القطاع غير النفطي للحفاظ على مستوى قوي من النمو”.