العدالة الانتقالية في سوريا: وزارة العدل تصدر مذكرات توقيف غيابية بحق قيادات بارزة من النظام البائد بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة

في خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين بجرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، أصدرت وزارة العدل مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من أزلام وقيادات النظام البائد.

وأوضح قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهود تحقيق العدالة الانتقالية. وأشار العلي إلى أن الضابطة العدلية قامت بإجراء تقصٍ وتحرٍ واسع النطاق شمل المئات من المشتبه بهم بارتكاب جرائم وفظائع ضد الشعب السوري.

وأضاف العلي أنه بعد استكمال التحقيقات الأولية، تم إحالة الملفات إلى وزارة العدل والنيابة العامة، التي قامت بدورها بتحريك الدعوى العامة بحق المتهمين. وبعد ذلك، أحيلت الأوراق إلى قضاء التحقيق، ليتم بناءً عليها إصدار مذكرات التوقيف الغيابية بهدف جلبهم للتحقيق والمثول أمام العدالة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تمثل استكمالاً للتحقيقات الأولية التي أجرتها الضابطة العدلية، والتي أسفرت عن تحديد هويات المشتبه بهم وتوثيق الانتهاكات المنسوبة إليهم. وشددت الوزارة على أن ملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري تمثل أولوية قصوى لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

يُذكر أن النيابة العامة كانت قد حرّكت دعاوى عامة بحق المتهمين أمام قاضي التحقيق، في إطار جهود قضائية أوسع تهدف إلى معالجة آثار الانتهاكات السابقة وإنصاف الضحايا، وإرساء قواعد عدالة انتقالية شاملة تضمن محاكمة عادلة وتعزز الثقة في القضاء السوري.

وقد شملت مذكرات التوقيف عدداً من المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينهم عاطف نجيب، وأحمد بدر الدين حسون، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة، ووسيم الأسد، ودعّاس علي، بالإضافة إلى آخرين.