ألمانيا تواجه فوضى في نظام الهجرة العمالية المؤقتة: انتقادات لفقدان السيطرة على تتبع العمال

تتعرض الحكومة الألمانية لانتقادات واسعة النطاق إثر ما وصفته تقارير إعلامية بفقدان كامل للسيطرة على نظام الهجرة العمالية المؤقتة. يبرز هذا الفشل في عدم وجود سجلات دقيقة توضح من يغادر ألمانيا بعد انتهاء عقده ومن يختار البقاء في البلاد.

منذ إطلاق برنامج “العمل المؤقت المقتصر” في عام 2024، سُمح لما يصل إلى 25,000 عامل غير مؤهل من خارج الاتحاد الأوروبي بالدخول إلى ألمانيا للعمل لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، دون الحاجة إلى شهادة كفاءة أو معرفة باللغة الألمانية. ومع ذلك، لا توجد أي جهة حكومية مسؤولة عن تسجيل حركة دخول وخروج هؤلاء العمال، سواء كانت وزارة الخارجية، أو وكالة العمل، أو مكتب الهجرة.

في عام 2025، أصدرت وكالة التوظيف الفيدرالية حوالي 14,963 موافقة على طلبات العمل ضمن هذا النظام. لكن اللافت أن عدد تأشيرات الدخول الصادرة كان أقل بكثير، حيث بلغ نحو 7,650 تأشيرة فقط، مما يثير تساؤلات جدية حول مصير الباقين. تشير البيانات إلى أن معظم المتقدمين جاءوا من دول مثل فيتنام، قرغيزستان، جورجيا، كوسوفو، أوزبكستان، وتركيا. إلا أن السلطات لا تمتلك معلومات دقيقة حول ما إذا كان هؤلاء العمال قد غادروا ألمانيا بعد انتهاء عقودهم، وذلك لعدم توفر سجلات المغادرة.

وفقًا لما ذكره مكتب الهجرة الفيدرالي، يتم إدراج جزء صغير فقط من العمالة الوافدة في سجل الأجانب المركزي، الأمر الذي يزيد من صعوبة تتبع أوضاعهم بعد انتهاء العقود. كما لوحظ أن بعض القادمين بتأشيرة العمل العابر يبادرون بتقديم طلبات لجوء مباشرة عند وصولهم إلى مطار فرانكفورت، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى النظام.

لقد أثارت هذه الفوضى جدلاً واسعًا حول مدى فعالية برنامج العمالة المؤقتة وأهدافه الأصلية، وسط مطالبات متزايدة بضرورة وضع نظام أكثر كفاءة لرصد دخول وخروج العمال ومراقبة التزامهم بالقوانين بعد انتهاء عقودهم.